تعديلات جديدة على السجل التجاري في الجزائر

أخبار بلا حدزود- تدرس الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السجل التجاري وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية.

ويأتي هذا المشروع بإجراءات أكثر صرامة تخص إلزامية تحيين بيانات السجل التجاري، إلى جانب فرض عقوبات مالية وإدارية على المخالفين، بهدف تنظيم السوق ومحاربة التجاوزات.

ينص مشروع القانون على ضرورة قيام كل تاجر، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، بتحيين بيانات السجل التجاري في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير في وضعيته القانونية أو نشاطه.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تطابق المعلومات المسجلة مع الواقع الفعلي للنشاط التجاري، مما يعزز الشفافية ويحسن من مناخ الأعمال في الجزائر.

يتضمن المشروع فرض عقوبات مالية متفاوتة في حال عدم الامتثال، حيث تتراوح الغرامات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بين 10 آلاف و500 ألف دينار جزائري، بينما تصل بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 300 ألف و700 ألف دينار.

كما يمنح المشروع المخالفين مهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم، وذلك بعد تلقي إعذار رسمي من الجهات المختصة.

في حال عدم تسوية الوضعية بعد انقضاء الآجال المحددة، يمكن للسلطات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل الغلق الإداري للمحل التجاري إلى غاية الامتثال للقانون.

كما قد تصل العقوبات إلى الشطب النهائي من السجل التجاري بقرار قضائي، في حال استمرار المخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة.

يتضمن مشروع القانون أيضًا منع بعض الفئات من التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة الأنشطة التجارية، خاصة الأشخاص المتورطين في جرائم مثل الغش الجبائي، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المدرجين ضمن قوائم العقوبات الوطنية.

في مقابل تشديد الرقابة، يسعى المشروع إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، من خلال توسيع صلاحيات ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة.

وسيسمح هذا الإجراء بإعداد وإمضاء وتسليم الوثائق والعقود بشكل أسرع، مما يساهم في تقليص الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إنشاء ومتابعة الأنشطة التجارية.

الحكومة الجزائرية تعلن خطوات جديدة لتبسيط السجل التجاري وتعزيز الشفافية الاقتصادية