أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تشهد قضية زيادات الرواتب في الجزائر اهتمامًا واسعًا بين الموظفين خلال الفترة الحالية، وسط تزايد التوقعات بإمكانية تسجيل تطورات جديدة قبل نهاية السنة، في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى رفع الأجور تدريجيًا وتحسين القدرة الشرائية، مع استكمال الزيادات المبرمجة بحلول نهاية عام 2027.
عاد ملف زيادات الرواتب والأجور في الجزائر إلى الواجهة من جديد، بعد تداول مؤشرات تتعلق بإمكانية دراسة زيادات جديدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب تنفيذ المراحل المتبقية من البرنامج الذي سبق الإعلان عنه لتحسين القدرة الشرائية.
ورغم الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الملف، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد موعد تطبيق زيادات جديدة، إذ تبقى جميع التوقعات مبنية على المعطيات الحالية، في انتظار صدور قرارات رسمية من السلطات المختصة.
وفق البرنامج المعلن سابقًا، فإن زيادات الرواتب يتم تنفيذها بشكل تدريجي، على أن تصل النسبة الإجمالية المستهدفة إلى 53% مع نهاية سنة 2027.
ويرى متابعون أن تحقيق هذه النسبة يستدعي استكمال مراحل جديدة من الزيادات خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن تطبيقها دفعة واحدة يعد أمرًا غير مرجح، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال دراسة إجراءات جديدة خلال النصف الثاني من السنة الحالية.
إلى جانب الرواتب، يطرح عدد من المتابعين إمكانية مراجعة بعض المنح الاجتماعية، خاصة تلك التي لم تشهد تعديلات منذ سنوات، على غرار:
- منحة الأجر الوحيد.
- منحة الأطفال.
وكان عدد من النواب قد سبق لهم المطالبة بمراجعة قيمة هذه المنح بما يتماشى مع تطور تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيادات المرتقبة تتعلق أساسًا بعمال الوظيف العمومي، باعتبار أن احتساب أجورهم يخضع للشبكة الاستدلالية للأجور.
أما القطاع الاقتصادي، فيخضع لأنظمة وقوانين خاصة تختلف عن الوظيف العمومي، وهو ما يجعل آليات تطبيق أي زيادات فيه مختلفة من مؤسسة إلى أخرى.
يعتمد احتساب أجور موظفي الوظيف العمومي في الجزائر على الشبكة الاستدلالية للأجور، حيث يتم تصنيف الموظفين حسب المؤهل العلمي والرتبة، ضمن أصناف تبدأ من الصنف الأول وصولًا إلى الصنف السادس عشر، إضافة إلى الرتب خارج الصنف.
ويُحدد لكل صنف رقم استدلالي معين، يتم ضربه في قيمة النقطة الاستدلالية المعمول بها قانونًا، لينتج عنه الأجر الأساسي، قبل إضافة المنح والتعويضات المختلفة.
ولهذا، فإن أي تعديل قد يطرأ على:
- الرقم الاستدلالي.
- قيمة النقطة الاستدلالية.
- الشبكة الاستدلالية للأجور.
سينعكس مباشرة على قيمة الرواتب الشهرية لموظفي الوظيف العمومي.
يرى مختصون ومتابعون أن السيناريوهات الأكثر تداولًا لتطبيق الزيادات تتمثل في:
- رفع قيمة الأجر القاعدي.
- مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور.
- تعديل قيمة النقطة الاستدلالية.
- الجمع بين أكثر من آلية لتحقيق نسبة الزيادة المستهدفة تدريجيًا.
ويبقى اختيار الآلية النهائية مرتبطًا بالقرارات التي ستصدرها الجهات الرسمية.
إلى غاية إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن الإعلان عن زيادات جديدة في الرواتب أو المنح، وما يتم تداوله حاليًا يندرج ضمن قراءات وتحليلات تستند إلى البرنامج الحكومي الخاص بتحسين القدرة الشرائية واستكمال الزيادات المبرمجة إلى غاية سنة 2027.
وسيتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة عبر القنوات الرسمية فور اعتمادها.
حقيقة الرابيل للمتقاعدين في الجزائر.. هل ضاعت الفروقات المالية أم لا يزال الأثر الرجعي قائماً؟
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
