
أخبار بلا حدود- أصدرت محكمة تبسة مجموعة من الأحكام القضائية الصارمة ضد عدد من المستأجرين، شملت الطرد والتعويض، وذلك بسبب عدم التزامهم بتسديد مستحقات الإيجار الشهري، وفق ما أفادت به المديرية العامة لعدل للتسيير العقاري.
وحسب ذات المصدر، فقد تم إصدار ثمانية أحكام قضائية من طرف محكمة تبسة، قضت بإلزام المستأجرين المعنيين بتسديد ديون الإيجار المتراكمة، إضافة إلى دفع تعويضات مالية، وذلك في إطار تطبيق القانون واحترام الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
كما تضمنت الأحكام الصادرة أيضًا ثلاث حالات طرد من السكنات، بسبب عدم تسديد مستحقات الإيجار والأعباء المالية المرتبطة بها، رغم توجيه الاستدعاءات الرسمية واستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة باتنة ستة أحكام قضائية تخص موقع 1000 مسكن عدل ببارك أفوراج (الموقع الأول)، حيث تم إلزام المدعى عليهم بدفع مستحقات الإيجار المتأخرة، إلى جانب تحميلهم كافة المصاريف القضائية المترتبة عن القضايا.
من جهتها، وضمن متابعة ملفات التعديات والإخلال بالالتزامات التعاقدية، أصدرت محكمة برج بوعريريج أربعة أحكام قضائية تتعلق بمواقع سكنية تابعة لصيغة عدل بكل من POS 7B (700 مسكن و400 مسكن).
وقد قضت هذه الأحكام بفسخ عقود البيع بالإيجار، مع إلزام المعنيين بإخلاء السكنات وإرجاع المفاتيح، بالإضافة إلى دفع متأخرات الإيجار وتحمل المصاريف القضائية كاملة.
وتؤكد هذه الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الجزائرية على الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة لعقود الإيجار والسكنات بصيغة عدل، وضرورة احترام الالتزامات التعاقدية لتفادي المتابعات القضائية والعقوبات التي قد تصل إلى الطرد من السكن.
تحذير صارم من ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد بيع وتأجير السكنات الاجتماعية
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة