أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبا بلا حدود- أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية واعدة، بعد الإشادة بعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، معتبراً أن خروج البلاد من القائمة الرمادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين صورة الجزائر لدى المؤسسات المالية الدولية.
ويرى الصندوق أن هذا التطور يعكس التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن إزالة الجزائر من القائمة الرمادية ستمنح المستثمرين الدوليين والشركات الأجنبية ثقة أكبر في السوق الجزائرية، كما ستوفر مرونة أكبر في المعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الاقتصادية داخل البلاد.
ومن المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات استراتيجية من هذا التحول، وفي مقدمتها:
- قطاع الطاقة.
- قطاع التعدين.
- القطاع الصناعي.
- مشاريع البنية التحتية.
- الاستثمارات الخاصة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تساهم في استقطاب رؤوس أموال جديدة بمليارات الدولارات إذا تواصلت الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الجزائري تحقيق نمو خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات التي باشرتها السلطات.
وشدد الصندوق في الوقت ذاته على أهمية مواصلة تطوير مناخ الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
ويرى مختصون أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية أمام الجزائر لتقليل الاعتماد على المحروقات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في خلق مناصب شغل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع مستويات النمو خلال السنوات المقبلة، شريطة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.
ويجمع عدد من الخبراء على أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية يبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق والمؤسسات المالية العالمية، وقد يشكل بداية مرحلة اقتصادية جديدة تعزز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية في المنطقة.
ويبقى نجاح هذه المرحلة مرتبطاً بقدرة الجزائر على مواصلة الإصلاحات، وتحسين مناخ الأعمال، واستغلال هذه الفرصة لجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
