استعدادات لعيد الأضحى: وزارة الفلاحة تدرس تدابير استباقية لضبط أسعار الأضاحي في الجزائر

استعدادات لعيد الأضحى وزارة الفلاحة تدرس تدابير استباقية لضبط أسعار الأضاحي في الجزائر
 

أخبار بلا حدود- كشفت مصادر مطلعة، عن شروع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في دراسة تدابير استباقية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “الشروق أونلاين”، على أن وزارة الفلاحة شرعت في دراسة إمكانية استيراد رؤوس أغنام، تحسبا لعيد الأضحى القادم، والمنتظر حلوله يوم 10 جوان المقبل.

ووفقا لمحدثنا فان العملية الناجحة التي باشرتها الوزارة المعنية والتي أفضت إلى استيراد نحو 30 ألف رأس غنم خلال شهر رمضان الجاري، من دولة رومانيا، قد حفزتها لإعداد مخطط جديد يقضي باستيراد شحنة أخرى وضخها في السوق، قصد ضبط السعر تحسبا لعيد الأضحى.

ولعل انخفاض عدد رؤوس الماشية في الجزائر وبلوغها مستوى 17 مليون رأس غنم، وفق آخر الإحصائيات، وكذا الارتفاع المستمر لسعر أضاحي العيد في السنوات الماضية، هو ما دفع وزارة الفلاحة إلى التفكير في هذه الخطوة، قصد اتاحة الفرصة أمام المواطنين لإقامة هذه الشعيرة.

  • دعوات لاستيراد أضاحي العيد

ويوم 3 أفريل الجاري دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار أضاحي العيد الذي تعرفه الجزائر منذ سنوات.

وفي بيان صادر عن المنظمة، كشفت عن تقديمها “مقترحا رسميا لوزير الفلاحة، يقضي باستيراد أضاحي العيد لسنة 2024، قصد خلق نوع من التوازن وتغطية السوق الوطني حتى تكون في متناول المواطن”.

للإشارة، فقد عملت وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة التجارة، على استيراد كميات معتبرة من الخرفان خلال شهر رمضان الحالي، بغية ضبط السوق وخفض أسعار اللحوم.

المصدر: الشروق أونلاين

حقوق النشر :

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.

نموذج الإتصال

أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.

شاهد أيضاً

فتح عملية البيع بالتقسيط لكبش العيد لموظفي قطاع التربية

فتح عملية البيع بالتقسيط لكبش العيد لموظفي قطاع التربية

أخبار بلا حدود- أعلنت مختلف التعاونيات الاستهلاكية للجان الخدمات الاجتماعية لعمال التربية عن إطلاق عملية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *