أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تحصّل إلى غاية الثلاثاء 2 ماي 2023، 9 وكلاء على الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات بنوعيها السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات النارية والآلات المتحرّكة، وهي “فيات” و”جاك” وأوبل” و”سيتراون” و”ليفان”، و”مان” و”دايو” و”مانيتو” و”سانوورد”.
وتؤكّد مصادر “الشروق”، أن عملية دراسة ملفات اعتماد وكلاء السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعتاد المتحرّك لا تزال متواصلة، حيث تجتمع اللجنة التقنية المكلفة بالملف على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 8 مرات على الأقل في الشهر، وتُواصل اللجان الولائية الخروج إلى الميدان لمعاينة المقرات والمنشآت الخاصة بالوكلاء قبل منح الاعتماد النهائي، الذي يتم كأقصى حد في ظرف شهر من إيداع الملف، حيث تلتزم اللجنة التقنية بآجال دفتر الشروط المنظّم للنشاط.
وينتظر 24 متعاملا ممن أودعوا طلبات الاعتماد النهائي رد الوزارة قريبا، مع العلم أن معظم هذه الملفات مرتبطة بالدرجة الأولى بالآلات المتحرّكة والدراجات النارية، أما فيما يخص المتعاملين الذين تحصّلوا على الاعتماد النهائي لحد الساعة فيتعلّق الأمر بالمتعاملين الثلاثة في مجال السيارات السياحية والنفعية الذين أعلنت عنهم وزارة الصناعة شهر مارس المُنصرم وهم أوبل وجاك وفيات، ومؤخرا حاز الاعتماد النهائي المتعامل سيتراون، في حين أنه في مجال الدراجات النارية حاز الاعتماد وكيل ليفان، والشاحنات مان ودايو والآلات المتحرّكة مانيتو وسانوورد.
وبالموازاة مع وصول سيارات “فيات” وبداية التسجيل للبيع من تاريخ 19 مارس المنصرم، يُرتقب أن تصل سيارات المتعاملين الآخرين نهاية شهر ماي الجاري إلى شهر جوان المقبل، الأمر الذي يُعوّل عليه للمساهمة في خفض أسعار المركبات بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، كما باشرت اللجان الولائية الخرجات لمتعاملين آخرين لمعاينة منشآتهم.
وينتظر متعاملون آخرون ناشطون في استيراد المركبات الصينية ردّ وزارة الصناعة سواء بالإيجاب أو السلب خلال شهر ماي الجاري، على غرار “جيلي” و”شيري” اللذين شرعا في تهيئة أماكن البيع ومقرات خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي سيلعب دورا أكبر في خفض أسعار المركبات في السوق الجزائرية بعد ارتفاع غير مسبوق دام أزيد من 4 سنوات جراء وقف الاستيراد، إذ أن كثرة العرض ستؤدّي إلى امتصاص الطلب العالي وسيفرض منطق السوق بخفض الأسعار تدريجيا، وفق مراقبين.
وسبق لرئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي أن صرح لـ”الشروق”، أن السوق سيشهد تراجعا في ظرف 90 يوما كأقصى حد أي بعد دخول مركبات من علامات متعدّدة، ليعود إلى سابق عهده قبل بداية أزمة السيارات أي سنة 2017، وذلك بمجرّد بداية تسويق المركبات المُصنّعة محلّيا واعتماد البيع بالقرض الاستهلاكي.
واتخذت وزارة الصناعة إجراءات صارمة في دفتر الشروط الصادر شهر نوفمبر 2022، لمنع استحواذ الوسطاء و”السماسرة” على مخزون السيارات المستوردة والمنتجة محليا مثلما حدث في الماضي، وهو ما أدّى وقتها إلى إلهاب سوق السيارات، حيث يُمنع هذه المرّة بيع أكثر من مركبة لكل شخص طبيعي كل 5 سنوات، وهو ما يتضمنه تعهّد يوقّعه ويودعه الوكيل المسجّل للملف الخاص بالاعتماد لدى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة.
