تشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير

أخبار بلا حدود- ترأس، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة عقد بقصر الحكومة.

درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي، عديد الملفات، حسب بيان الوزارة الأولى.

في مجال العدالة، درست الحكومة مشروعي تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، يتمثلان خصوصا في: “مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات.

وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، المعروض في قراءة ثانية، يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة.

ويكرس هذا التعديل كذلك إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد تكفل بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.

• تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات

ويتعلق المشروع الثني بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وقد جاء هذا النص، الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.

ويهدف هذا النص الجديد إلى تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية.

وجدير بالإشارة أن هذا القانون الجديد قد تكفل بتجسيد تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين.