وزارة التضامن تقرّ زيادات جديدة في أجور ومنحات مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

أخبار بلا حدود- تقرر رسميا، رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة أجور مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

و سيتم أيضا، مراجعة عديد المنح والتعويضات، مع رفع قيمة المبالغ المخصّصة لها، و استحداث منحتين جديدتين هما، منحة الشباك، ويستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدّعم الاجتماعي على مستوى البلديات، و منحة المعلوماتية، لفائدة، المستخدمين المختصّين، في مجال الإعلام الآلي، والذّين يقومون بمهام تتعلّق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية.

كما تم معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلّقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخصّ التدرّج والترقية، وإدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الاجتماعية، خارج الصّنف في الاتفاقية الجماعية، على غرار باقي الفئات الاجتماعية المهنية.

و في هذا الاطار، أمرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، خلال لقاء جمعها رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اعمر تقجوت، اليوم، بضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية ، لدى هيئاتها الرقابية، مع العلم أنّه تمّ التكفّل بالأثر المالي في ميزانية 2026، وأن تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026.

وكانت الوزيرة، حسب بيان الوزارة، قد أسدت تعليمات شهر ديسمبر 2024، من أجل مباشرة العمل على الاتفاقية، وتعزيز حقوق المستخدمين وترقية النّظام المهني، الذي يكتسي بالغ الأهمية ضمن السياسة القطاعية، وبرنامج رئيس الجمهورية.

كما نوّهت بدرجة الوعي، لدى إطارات ومستخدمي الوكالة، وممثليهم وإدراكهم للتحديات التي تواجه الوكالة وانخراطهم التام بمسؤولية وإخلاص، في مسار عصرنتها وتطوير ها، وعصرنة تسيير أجهزتها، وكذا في مسار مراجعة الاتفاقية الجماعية إلى غاية اعتمادها النّهائي.

وأكّدت، في هذا الإطار، أن مصالحها، حريصة على إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية، لكل الشرائح المهنية التابعة للقطاع، والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتسهر على مطابقتها، على اعتبار أن ممارسة الحق النقابي، مضمونة، وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.

• دفعة جديدة للتكوين بـ 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026.

و يشار في هذا السياق، إلى أن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبناء على الورشات التي أشرفت على إطلاقها الوزيرة، باشرت جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين، في مختلف المجالات ذات الصلة بترقيتها.

وتهدف هذه الإصلاحات، إلى تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية، بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي، والتي رصدت لها مصالح الوزارة 842 منصبا ماليا، للتوظيف الخارجي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026.

لتتواصل الجهود في نفس النسق، حسب بيان الوزارة، من خلال رخصة أخرى لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب، فضلا عن تعزيز القطاع بمنتوج التكوين، بـ 400 منصب، بعد تخرج دفعة جديدة شهر مارس من السنة الجارية 2025، كما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين بـ 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026.

وضمن هذه الوتيرة الديناميكية، حسب الوزارة، يتم استكمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص، إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.

وتسعى الوزارة عبر هذه الإصلاحات إلى” خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين، تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم، مع مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها ودعم الموظفين وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.”.

من جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما تم استعراضه مشيدا بالعلاقة المثالية بين الإدارة والممثلين النقابيين.

كما نوه بأن كل هذه الإجراءات، تندرج ضمن توجهات رئيس الجمهورية، من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين، من خلال قراراته القاضية بتثمين الأجور لاسيما قراره الأخير برفع الحد الأدنى للأجور ” وهي القرارات التي تساهم في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في صفوف العمال والمواطنين وتلبية مختلف مطالب العمال”.

اضغط هنا للاطلاع على نص البيان الكامل من مصدره الرسمي