
أخبار بلا حدود- شهد ملف السيارات في الجزائر، يوم الثلاثاء، تطورات جديدة بعد أن وجهت وزارة الصناعة مراسلة رسمية إلى الوكلاء المعتمدين للمركبات الجديدة، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامهم بتطبيق دفتر الشروط الخاص بنشاط استيراد وتسويق السيارات، خصوصًا ما يتعلق بتوفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
وجاءت هذه الخطوة في إطار متابعة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والتأكد من احترامهم للالتزامات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة في الجزائر.
وطلبت وزارة الصناعة من الوكلاء المعتمدين تزويدها، في أقرب الآجال، بقائمة الموزعين المعتمدين التابعين لهم عبر 28 ولاية، إضافة إلى تقديم معلومات دقيقة حول مدى توفر قطع الغيار ولوازم المركبات على مستوى شبكة التوزيع الخاصة بهم.
وأكدت الوزارة، في مراسلتها، أن هذه المعلومات ستسمح لمصالحها المختصة بتقييم مدى احترام المتعاملين لالتزاماتهم المنصوص عليها في دفتر الشروط، خاصة ما يتعلق بضمان توفر قطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع لفائدة الزبائن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تولي فيه السلطات الجزائرية أهمية كبيرة لتنظيم سوق السيارات وضمان حقوق المستهلكين، من خلال فرض رقابة صارمة على نشاط الوكلاء المعتمدين والتأكد من توفير خدمات ما بعد البيع بشكل فعّال، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في سوق السيارات الجديدة في الجزائر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة