مدير الصندوق الوطني للتقاعد يحسم الجدل حول الأثر الرجعي لزيادات المتقاعدين في الجزائر

أخبار بلا حدود- عاد ملف الأثر الرجعي لزيادات معاشات التقاعد في الجزائر إلى الواجهة من جديد، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير العام لـ الصندوق الوطني للتقاعد، والتي أوضح فيها حقيقة ما يتم تداوله بخصوص صرف 4 أشهر بأثر رجعي لفائدة المتقاعدين خلال سنة 2026.

وخلال تصريح إعلامي، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن رئيس الجمهورية لم يعلن رسمياً عن أي زيادات استثنائية تشمل أثراً رجعياً ابتداءً من شهر جانفي، موضحاً أن القرار الرسمي الوحيد الذي تم تطبيقه يتمثل في رفع معاشات ومنح التقاعد بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الزيادات تم تنفيذها فعلياً من طرف مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، وفق القرارات الرسمية الصادرة عن السلطات العليا في البلاد.

وأوضح مدير الصندوق الوطني للتقاعد أن مطلب صرف الأثر الرجعي يبقى مطروحاً من طرف شريحة واسعة من المتقاعدين، خاصة بعد التأخر في تطبيق الزيادات الجديدة، إلا أنه شدد على أن أي قرار رسمي بهذا الخصوص لم يصدر إلى غاية الآن.

وأكد أن ملف الأثر الرجعي لم يتم إلغاؤه بشكل نهائي، ما يعني أن الباب يبقى مفتوحاً أمام إمكانية دراسة هذا الملف مستقبلاً من طرف الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول أن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون انعكس بشكل مباشر على بعض فئات المتقاعدين، حيث تم رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 24 ألف دينار جزائري بدل 20 ألف دينار.

كما تم رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 18 ألف دينار جزائري بدل 15 ألف دينار، وهي الإجراءات التي دخلت حيز التطبيق رسمياً خلال الأشهر الماضية.

ولا يزال آلاف المتقاعدين في الجزائر يترقبون صدور أي بيان رسمي جديد بخصوص الأثر الرجعي، خاصة مع تزايد الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وفي المقابل، دعت مصادر مطلعة المواطنين إلى الاعتماد فقط على بيانات الصندوق الوطني للتقاعد والتصريحات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير المؤكدة المتداولة عبر بعض الصفحات والمنصات.

وتبقى الزيادات الجديدة في معاشات ومنح التقاعد هي الإجراء الرسمي الوحيد المؤكد حالياً، في انتظار أي مستجدات قد تعلن عنها السلطات الجزائرية مستقبلاً بشأن ملف الأثر الرجعي وتعويض الأشهر الماضية للمتقاعدين.