أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تقدّم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، شرفي جعفر، بمقترح لإنشاء هيئة وطنية لدى الوزير الأول تتولى إحصاء ومتابعة وإدماج خريجي الجامعات وحاملي الشهادات البطالين، مع اعتماد أقدمية الشهادة ضمن المعايير المقترحة لمعالجة ملف البطالة الجامعية.
وجاء المقترح في مراسلة وجّهها النائب إلى الوزير الأول بتاريخ 29 سبتمبر 2026، حيث دعا إلى وضع آلية وطنية للتكفل بخريجي الجامعات الذين طالت مدة بطالتهم، مع اقتراح آلية ملزمة للتوظيف لفائدة من تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات.
يقترح شرفي جعفر استحداث هيئة وطنية تحت وصاية الوزير الأول، تكون مهمتها إحصاء ومتابعة وإدماج خريجي الجامعات وحاملي الشهادات البطالين، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بالتشغيل.
كما تتضمن المبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ومحيّنة تضم معلومات دقيقة حول خريجي الجامعات، من بينها التخصصات والشهادات وسنوات التخرج والوضعية المهنية ومكان الإقامة.
وبحسب المقترح، من شأن هذه القاعدة أن توفر رؤية وطنية حول حجم البطالة في أوساط الجامعيين، إضافة إلى معرفة تخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي، بما يسمح بتوجيه سياسات التوظيف والإدماج وفق معايير موضوعية وشفافة.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها المقترح اعتماد أقدمية الشهادة كأحد المعايير لمعالجة ملف خريجي الجامعات البطالين، مع إعطاء الأولوية لمن طال انتظارهم للالتحاق بمنصب عمل يتناسب مع مؤهلاتهم واختصاصاتهم.
ويقترح النائب وضع إطار قانوني وتنظيمي للتكفل بالجامعيين الذين تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات منذ حصولهم على الشهادة، من خلال برنامج وطني تدريجي ومحدد الآجال للإدماج المهني.
وتشير تفاصيل المقترح إلى إمكانية تخصيص مناصب مالية لهذا البرنامج، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والاقتصادية المعنية، بما يسمح بالتكفل بهذه الفئة وفق آلية منظمة.
وتُعد قاعدة البيانات الوطنية المقترحة من أبرز عناصر المبادرة، إذ يُنتظر أن تجمع معطيات حول مختلف حاملي الشهادات، بما في ذلك سنوات التخرج، التخصصات، الوضعية المهنية ومكان الإقامة.
ويرى صاحب المقترح أن توفر هذه المعطيات سيساعد على تحديد الاحتياجات البشرية بشكل أكثر دقة، وربط سياسات التوظيف والإدماج بالتخصصات المتوفرة وحاجات مختلف القطاعات.
كما يمكن، وفق ما ورد في المقترح، أن تساعد هذه الآلية على بناء رؤية وطنية أكثر دقة حول واقع البطالة لدى خريجي الجامعات وتوزيع الكفاءات الجامعية عبر مختلف مناطق البلاد.
يقترح شرفي جعفر وضع آلية ملزمة للتوظيف والإدماج المهني لفائدة خريجي الجامعات الذين تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات، وذلك ضمن إطار قانوني وتنظيمي وبرنامج وطني محدد الآجال.
ويشمل المقترح توفير المناصب المالية والموارد اللازمة لتطبيق البرنامج، مع إمكانية تحديد مدة البطالة المستهدفة وفق نتائج الإحصاء الوطني الذي دعا إلى إجرائه.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يمثل، في الوقت الحالي، قرارًا نافذًا بالتوظيف، وإنما يتعلق بمقترح برلماني موجّه إلى الوزير الأول لدراسته واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات عملية وتنظيمية.
وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم أن المقترح يقوم على مقاربة تستند إلى الإنصاف وتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات، مع ضرورة ربط التكوين الجامعي باحتياجات التنمية الوطنية.
كما يهدف المقترح، وفق ما نُشر بشأنه، إلى الحد من هدر الكفاءات والموارد البشرية التي استثمرت الدولة في تكوينها، وتحويل الكفاءات الجامعية إلى طاقات منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام مراسلته، التمس النائب شرفي جعفر من الوزير الأول دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات العملية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك إعداد إطار قانوني يتيح برنامجًا ملزمًا ومحدد الآجال للتوظيف والإدماج المهني لفائدة خريجي الجامعات الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات.
كما دعا إلى توفير الموارد المالية والمناصب اللازمة لتجسيد البرنامج المقترح، في حال اعتماده من الجهات المختصة.
وبذلك يبقى مقترح إنشاء هيئة وطنية لإحصاء ومتابعة وإدماج خريجي الجامعات البطالين قيد الدراسة، في انتظار ما ستقرره السلطات المختصة بشأنه خلال المرحلة المقبلة.
