
- حين يبيع المزارع أرضه ليشتري وقتًا لأسرته
- عبدالله سعيد الحبسي، MIoL
أخبار بلا حدود- ليس أصعب على المزارع من أن يبيع أرضًا قضى سنوات عمره في رعايتها. فهو لا يبيع محصولًا انتهى موسمه، ولا أداة يمكن استبدالها، بل يفرّط في مورد رزق قد يكون ورثه عن والده وكان يطمح إلى أن يتركه لأبنائه. لكن ماذا يفعل عندما تصبح حاجات أسرته اليوم أقرب من قدرة الأرض على إعطائه غدًا؟
نشرت وكالة أنباء غانا في 15 نوفمبر 2026 تحقيقًا إنسانيًا من منطقة كونا في إقليم أشانتي، يروي كيف دفعت ضغوط الأسعار وتراجع العائد وتأخر بعض المدفوعات عددًا من مزارعي الكاكاو إلى بيع أجزاء من أراضيهم لمن يستخرجون الرمال لأغراض البناء، رغم ما يتركه الحفر من تدهور في التربة وحفر مملوءة بالمياه. هذه قصة محددة في مكان محدد، ولا يجوز تحويلها إلى حكم على جميع مزارعي غانا أو اعتبار كل عمليات استخراج الرمال قانونية. لكنها تكشف مفارقة تستحق أن نتوقف عندها طويلًا.
المزارع الذي يعرف أن الحفر قد يدمّر أرضه لا يحتاج بالضرورة إلى محاضرة عن حماية البيئة. قد يعرف الخطر أكثر من أي شخص، لأنه يرى الأشجار التي اقتُلعت والمياه الراكدة التي تركتها الآلات. المشكلة أنه لا يرى طريقًا آخر لدفع احتياجات البيت. هنا تتقاطع أزمتان: أزمة دخل لا يكفي للحاضر، وأزمة مورد طبيعي قد لا يتعافى في المستقبل القريب. وإذا اكتفينا بإدانة القرار دون فهم الضيق الذي دفع إليه، فإننا نصف النتيجة ونترك السبب يعمل كما كان.
هناك عبارة قاسية في هذا النوع من الأزمات: المال السريع. وهو مال قد يبدو حلًا حين يتأخر ثمن المحصول أو تتراجع قيمته، لكنه في الوقت نفسه يقلص قدرة الأسرة على الإنتاج في الموسم التالي. ثم يأتي الموسم التالي بأرض أقل ودخل أكثر هشاشة، فيصبح بيع جزء جديد من الأرض خيارًا أسهل من السابق. تتشكل حلقة لا تنتهي عند المزارع وحده؛ فالمجتمع يخسر إنتاجًا زراعيًا، وتصبح الأرض المتدهورة عبئًا بيئيًا، وتضعف فرص الأبناء في مواصلة المهنة.
وليس من الإنصاف أن نضع المسؤولية كلها على من باع. فكل قرار اقتصادي يحدث داخل شبكة من البدائل والقيود: هل يحصل المزارع على مستحقاته في موعدها؟ هل يستطيع الوصول إلى تمويل قصير الأجل بشروط معقولة؟ هل يتوافر سوق عادل لمحصوله؟ وهل يجد دعمًا فنيًا يحسن إنتاجيته حين تتغير الظروف؟ هذه الأسئلة ليست تبريرًا لاستخراج الرمال بصورة غير قانونية، بل بحثًا عن الوسائل التي تقلل الحاجة إلى خيار مدمر.
ويمكن بناء استجابة عملية على ثلاثة مسارات مترابطة. الأول معالجة أزمة السيولة العاجلة عبر آليات دفع أكثر انتظامًا أو قروض موسمية ميسرة ومراقبة، بحيث لا تضطر الأسرة إلى التضحية بالأرض لتغطية نفقات الأسابيع القادمة. والثاني مساعدة المزارع على استعادة جدوى أرضه من خلال الإرشاد الزراعي وتحسين الوصول إلى المشترين وتنويع الدخل المناسب للمكان. أما الثالث فهو حماية الأرض بقواعد واضحة وإنفاذ عادل، مع مراجعة الحفر القائمة وتحديد ما يمكن إصلاحه ومن يتحمل التكلفة. دون هذه المسارات معًا قد يصبح المنع وحده غير كافٍ، كما قد يصبح الدعم المالي وحده مجرد تأجيل للخطر.
في التغطيات الاقتصادية كثيرًا ما نتحدث عن ارتفاع الصادرات أو انخفاض الإنتاج أو تغير الأسعار العالمية. لكن وراء كل مؤشر قرار عائلي صغير: هل نشتري الدواء أم ننتظر؟ هل ندفع رسوم الدراسة أم نؤجل؟ هل نبيع قطعة من الأرض ونحافظ على البيت هذا الشهر؟ هذه الأسئلة تعيد الإنسان إلى مركز السياسة الاقتصادية. فالاقتصاد ليس أرقامًا تتحرك على الشاشة فقط، بل خيارات يعيش الناس نتائجها داخل بيوتهم.
ونحتاج أيضًا إلى تجنب رومانسية غير عادلة تجاه المزارعين. ليس مطلوبًا من الإنسان أن يبقى في الزراعة مهما تغيرت الأسعار وظروف الحياة. من حقه أن ينتقل إلى عمل آخر أو يستثمر في نشاط مختلف. لكن يجب أن يكون الانتقال خيارًا حقيقيًا، لا اضطرارًا لبيع مصدر رزق لا يعوض تحت ضغط الجوع أو الديون. الفارق بين القرار الحر والقرار اليائس هو عدد البدائل المتاحة للإنسان لحظة الاختيار.
لا أعرف مستقبل المزارعين الذين تحدثت عنهم الوكالة، ولا يصح الادعاء بأن التدخلات المقترحة ستنجح تلقائيًا. لكن الرسالة الأخلاقية واضحة: عندما يضطر أب إلى بيع أرضه ليطعم أبناءه، فإن المجتمع لا يخسر الأشجار وحدها. إنه يخسر جزءًا من قدرة الأسرة على أن تختار مستقبلها. ومن يريد حماية الأرض عليه أن يبدأ بحماية الإنسان الذي يعيش منها.
- المصدر الإخباري: https://gna.org.gh
المواطن الذي لا يعرف أين يذهب عندما تبدأ الأزمة – عبدالله سعيد الحبسي
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة