أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الجزائر لا تعتمد مخططًا وطنيًا موحدًا يحدد مسبقًا الارتفاع الأقصى للبنايات عبر مختلف المناطق، موضحًا أن تنظيم عمليات البناء يتم وفق منظومة قانونية وتقنية دقيقة تراعي خصوصية كل موقع.
وجاء هذا التوضيح في رد كتابي على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني.
أوضح الوزير أن تشييد المباني الشاهقة يبقى ممكنًا حتى في المناطق المصنفة عالية النشاط الزلزالي، بشرط الالتزام الصارم بالقواعد الجزائرية للمقاومة الزلزالية “RPA 2024”، التي تم اعتمادها بقرار وزاري بتاريخ 24 جوان 2024.
وتحدد هذه القواعد تصنيف المناطق الزلزالية ومعاملات التسارع الواجب احترامها عند التصميم الهندسي.
وشدد بلعريبي على أن المشاريع العمرانية المرتفعة تتطلب دراسات هندسية وجيوتقنية وديناميكية معمقة، تهدف إلى ضمان قدرة المنشآت على مقاومة مختلف الأخطار الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل والانزلاقات الأرضية.
كما تخضع هذه البنايات إلى نظام “الثلج والريح” المعتمد منذ سنة 2013، والذي يحدد تأثيرات الرياح والضغوط المناخية على الهياكل، مع مراعاة ارتفاع المبنى وموقعه الجغرافي، خاصة في المناطق الساحلية.
وأضاف الوزير أن عمليات البناء مرتبطة بشكل مباشر بأدوات التهيئة والتعمير، وعلى رأسها:
- مخطط التهيئة والتعمير (PDAU)
- مخطط شغل الأراضي (POS)
وتعد هذه الأدوات المرجع الأساسي في تحديد الكثافة العمرانية وعدد الطوابق ومعامل شغل الأرض.
أكد الوزير أن المشاريع السكنية المرتفعة تخضع كذلك لمعايير دقيقة للسلامة ومكافحة الحرائق، وفق القانون رقم 19-02، بما يشمل تجهيزات الإخلاء، ومخارج الطوارئ، وأنظمة الإنذار والإطفاء.
وكشف بلعريبي أن قطاع السكن يعمل حاليًا على إعداد وثيقة تقنية جديدة خاصة بتصميم وسلامة العمارات المرتفعة جدًا، وذلك بالتنسيق بين عدة قطاعات وزارية، في انتظار استكمال النصوص التنظيمية الخاصة بها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن التوجه نحو البناء العمودي لا يُعتبر خيارًا عامًا أو موحدًا، بل يخضع لدراسات تقنية وعمرانية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار شبكة المرافق العمومية وظروف الموقع.
كما يتم تقييم كل مشروع بشكل منفصل وفق دراسة تقنية دقيقة لضمان السلامة والاستدامة العمرانية.
