
أخبار بلا حدود- وقع الوزير الأول، سيفي غريب، المرسوم التنفيذي رقم 25-307 بتاريخ 16 نوفمبر 2025، والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 1 أكتوبر 2024، والمتعلق بالفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وشروط وكيفيات الحصول عليها.
ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الاستفادة وتحسين الظروف المعيشية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن المرسوم الجديد إدراج شرط أساسي يتمثل في إقامة المستفيد داخل الجزائر، بالإضافة إلى التأكيد على عدم امتلاك الشخص أو زوجه لأي دخل مهما كانت طبيعته، باستثناء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة من دون دخل.
كما أكدت التعديلات أن الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنه الاستفادة من المنحة حتى في حال توفر دخل لدى الزوج، وذلك إلى غاية زوال العجز البدني الذي يمنعه من العمل.
وتشمل الشروط أيضًا عدم استفادة الشخص أو زوجه من أي مصدر دخل آخر مهما يكن.
وأوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان رسمي، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن القطاع يعمل على حماية الحقوق المكتسبة لهذه الفئة، خصوصًا المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، في إطار تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة.
حسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يمنح المرسوم التنفيذي الجديد عدة امتيازات مهمة، أبرزها:
1. استفادة أصحاب الإعاقة الحركية والذهنية 100%
سيستفيد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية أو ذهنية بنسبة 100%، بصفة دائمة، من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن دخل الزوج.
2. استفادة أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية 100%
كما تقرّر منح الاستفادة لكل الأشخاص المصابين بإعاقة سمعية أو بصرية كاملة بنسبة 100% مهما كانت وضعية دخل الزوج.
3. استفادة البالغين 18 سنة فما فوق
سيتمكن كل شخص فوق 18 سنة، حامِل لبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول على المنحة دون الأخذ بعين الاعتبار دخل الزوج.
وذكرت الوزارة أن هذه المنحة لا تقتصر على الجانب المالي الشهري فقط، بل توفر كذلك:
- التغطية الاجتماعية للمستفيد وذوي الحقوق
- الرعاية الطبية الكاملة
- إمكانية الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمعدات الصحية
- الاستفادة من المساعدات التقنية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة
وتأتي هذه الإجراءات لتدعيم جهود الإدماج الاجتماعي والترقية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، انسجامًا مع ما ينص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحمايتهم وترقيتهم.
يعكس المرسوم التنفيذي الجديد 25-307 التزام الدولة بتعزيز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توسيع شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن وتوفير حماية اجتماعية وصحية شاملة.
وتواصل وزارة التضامن إعداد النصوص التطبيقية المكملة للقانون بهدف إصدارها في أقرب الآجال، بما يعزز الطابع الاجتماعي للدولة ويضمن كرامة هذه الفئة الهشة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة