أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة واد تليلات بولاية وهران، بإيداع برلماني منتخب عن حزب صوت الشعب، يرمز لاسمه بـ”ب.ع”، الحبس المؤقت، إلى جانب ثمانية مؤطرين بمكتب التصويت بحسيان طوال (فلوريس سابقًا)، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الخبر”، فقد جاء قرار الإيداع عقب التماس تقدم به وكيل الجمهورية، شمل المترشح الفائز وعددًا من المشرفين على مكتب التصويت محل التحقيق، بعد الاشتباه في وجود مخالفات أثرت على نتائج عملية الاقتراع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البرلماني المعني كان قد حل في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات المحصل عليها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، بعدما نال 1858 صوتًا، خلف مترشح عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 1935 صوتًا.
وتحركت الجهات القضائية عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها توثق وقوع تجاوزات داخل مكتب التصويت بحسيان طوال، إضافة إلى تسجيلات أخرى أظهرت اختلافًا في عدد الأصوات المدونة بمحاضر الفرز، وهو ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في نتائج التصويت.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه من غير المستبعد أن تباشر مصالح الأمن تحقيقات موسعة بشأن هذه الوقائع، في إطار حماية نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها.
وشهدت جلسة تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية حضور الأستاذ لمين عصماني، الذي تولى الدفاع عن البرلماني المتابع بصفته محاميًا، إضافة إلى كونه رئيس حزب صوت الشعب.
ويمنح القانون الجزائري للمتابعين في هذه القضية حق الطعن في قرار الإيداع أمام غرفة التحقيق، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي وكشف جميع الملابسات المرتبطة بشبهات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.
وتبقى نتائج التحقيقات القضائية المنتظرة هي الفيصل في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستتوصل إليه الجهات المختصة.
