أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- باشرت مصالح الدرك الوطني تنفيذ إجراءات رقابية مشددة ضد سائقي الدراجات النارية المتهورين والمخالفين لقواعد قانون المرور، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث المرورية التي تتسبب فيها هذه الفئة عبر مختلف ولايات الوطن.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن سائقي الدراجات النارية تسببوا في أكثر من 1200 حادث مرور خلال ستة أشهر، وهو ما يمثل نحو 27 بالمائة من مجموع حوادث المرور المسجلة، الأمر الذي دفع قيادة الدرك الوطني إلى تكثيف عمليات المراقبة والردع للحد من الحوادث الخطيرة.
وفي هذا الإطار، شرعت سرايا وفصائل أمن الطرقات التابعة لمجموعات الدرك الوطني عبر مختلف مناطق البلاد في تنفيذ تعليمات القيادة المتعلقة بتشديد الرقابة على سائقي الدراجات النارية، خاصة المتهورين والمخالفين لأحكام قانون المرور.
وبولاية وهران، تمكنت مصالح الدرك الوطني، يوم السبت 15 أوت، من حجز عشرات الدراجات النارية بسبب مخالفات مرتبطة بقانون المرور وعدم احترام بعض القرارات التنظيمية الولائية.
كما نفذت فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بملبو في ولاية بجاية حملة رقابية استهدفت سائقي الدراجات النارية المتهورين والمخالفين، حيث تم توقيف عدد من أصحاب الدراجات وتحرير مخالفات مرورية ضدهم.
وتتواصل هذه العمليات عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات.
وبالتوازي مع الإجراءات الردعية، تستعد مصالح الدرك الوطني لتنظيم حملات تحسيسية تزامناً مع الدخول المدرسي، بهدف مرافقة مستعملي الطريق والتوعية بمخاطر حوادث المرور.
وستركز هذه الحملات على أهمية ارتداء خوذة الأمان والقفازات ووسائل الحماية الخاصة بالدراجين، إلى جانب التحذير من السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة، والسير في الاتجاه الممنوع، وقيادة الدراجة على عجلة واحدة.
كما ستتطرق الحملات إلى مخاطر السير بين المركبات، والدخول في المناطق الواقعة ضمن الزاوية الميتة، إضافة إلى ضرورة حيازة الوثائق القانونية المطلوبة لقيادة الدراجة النارية.
وستشمل التوعية كذلك مخاطر تنظيم السباقات غير المرخصة والسير دون تجهيزات العادم المخصصة للحد من الضجيج، لما تسببه هذه السلوكيات من أخطار وإزعاج لمستعملي الطريق.
وتزامنت هذه الإجراءات مع دخول أحكام قانون المرور الجديد حيز التطبيق، حيث تم تصنيف عدد من مخالفات الدراجات النارية ضمن مختلف درجات المخالفات، مع تحديد غرامات جزافية بحسب طبيعة المخالفة.
ومن بين المخالفات التي تصل غرامتها إلى 9000 دينار جزائري، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة و/أو القفازات بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، إضافة إلى الخوذة بالنسبة للركاب وفق الحالات التي يحددها القانون.
كما تفرض غرامة جزافية قدرها 4000 دينار جزائري على بعض المخالفات المصنفة ضمن الدرجة الأولى، لاسيما المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات، ومخالفات الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية.
وتشمل المخالفات أيضاً عدم تقديم وثائق المركبة، وعند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنية، إلى جانب استعمال آلة أو جهاز في المركبة غير مطابق للأحكام القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي مصالح الدرك الوطني لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث التي تتسبب فيها الدراجات النارية، خاصة مع تسجيل سلوكيات خطيرة من طرف بعض السائقين.
وتدعو المصالح المختصة سائقي الدراجات النارية إلى احترام قانون المرور، والالتزام بالسرعات المحددة، واستعمال وسائل الحماية، وتجنب المناورات الخطيرة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.
الدرك الوطني يدعو المواطنين للتبليغ عن الحوادث والاعتداءات عبر الرقم 1055
