لا سحب لرخص السياقة بداية من هذا التاريخ

تلغي وزارة النقل رسميا، بداية من جانفي 2022 لجان تعليق رخص السياقة، وهو ما يعني أن السائق الذي خالف قانون المرور يمكن أن يسترجع رخصة سياقته مباشرة بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب، كما تمهل السائقين المخالفين مدة 10 أيام كاملة للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا، شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء المهلة المحددة بـ45 يوما وإحالة الملف على الجهات القضائية في حالة عدم الامتثال للقرار الجديد، مع الاحتفاظ بالرخصة.
الاقتراح من الدرك الوطني بعد دراسة دقيقة
مسموح بقيادة المركبة لمدة 10 أيام كاملة، وحسب مصادر “الشروق”، فإن الإجراء تم اقتراحه من طرف قيادة الدرك الوطني، بعد دراسة دقيقة وتفصيلية توصلت فيها إلى ضياع رخص السياقة التي يتم سحبها من طرف المصالح الأمنية سواء الدرك أو الشرطة، خاصة عند تحويلها من ولاية إلى ولاية، مما يتسبب في رحلة متعبة للمواطنين من جهة وتعطل مصالحهم من جهة أخرى.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن المقترح الذي تم رفعه من طرف مصالح الدرك الوطني إلى وزارة النقل، يتضمن إلغاء المادة 16 من قانون 17 / 05 المعدل والمتمم لقانون المرور 14 / 01، والمتعلق بلجان تعليق رخص السياقة، التي تسببت في إعاقة تنفيذ القانون الجديد الخاص بالعمل برخص السياقة بالتنقيط.

وإلى ذلك، فقد تضمن المقترح منح مهلة 10 أيام كاملة للسائق الذي ارتكب مخالفة مرورية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، حق السياقة بعد أن يتم سحب رخصة سياقته، بدلا من 48 ساعة المعمول بها حاليا، وعند دفع الغرامة المالية يسترجع رخصة سياقته دون أن يتم تحويلها إلى لجان تعليق رخص السياقة، شريطة أن يدفع الغرامة الجزافية المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها مهما كان نوعها..

وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في المهلة المحددة بـ10 أيام، لأسباب مختلفة على غرار الحيازة على الأموال مثلا، فإن السائق يحرم من حق القيادة، لكنه سيستفيد من تمديد يصل إلى 45 يوما، مع الاحتفاظ برخصة السياقة وخلال هذه الفترة، فإن المعني ملزم بدفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المروري، وفي حالة عدم امتثال السائق للإجراء بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع ويتم توجيهه لوكيل الجمهورية.

أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلقة بجميع المخالفات المرورية، والتي يدفعها السائق فتبقى نفسها التي تضمنها القانون 05 / 17 المعدل والمتمم للقانون رقم 01/ 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، إذ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2000 دج مع سحب نقطة واحدة، مقابل 2500 دج مع سحب نقطتين للمخالفات من الدرجة الثانية “اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي… وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية”.

أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات بـ3000 دج مع سحب 4 نقاط، في حين ستطبق غرامات بـ5000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة مع سحب 6 نقاط.

وسيعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها بـ30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 دج، كما سيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3500 كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور.

وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية، وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و4000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية و6000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و7000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة.