أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- عاد ملف النفط الليبي إلى الواجهة من جديد، بعد التحركات الأخيرة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، بإيقاف عمل وزير النفط والغاز محمد عون عن أداء مهامه بقرار من رئيس الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتعيين وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق خلفاً له، وجاء هذا القرار بعد أيام من تأكيد بعض التقارير
عن اجتماع جرى بين كل من قادربوه والسفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني، مما يزيد الشك في قرارات الدبيبة وحكومته، ويأكد زيادة التدخل الإيطالي في القرارات الليبية.
وقد أكدت النقابة العامة للنفط في ليبيا، في وقت سابق إلى إن القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ظالم، مطالبة الهيئة بإلغائه، ودعت جميع القوى الوطنية بالوقوف ضد إيقاف الوزير الذي يضر بمصالح الدولة الليبية، وإضافة النقابة إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة، هذا وقد طالب 53 عضوا في المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية بسحب قرار إيقاف عون عن مهامه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
وفي هذا الإطار، أكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، إن “العبث الحاصل في قطاع النفط، في الفترة الأخيرة، من توقيعات لعدة عقود بطرق غير شفافة، ولم تكن حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية”، واعتبر أن “ما يحدث الأن عبث كبير وأن قرار تكليف شخص آخر بتسيير الوزارة في ثاني يوم من إيقاف الوزير محمد عون هو أمر مُعد مسبقا”، وإضافة بأن “هناك أمور تُحاك ضد هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد المورد الوحيد لليبيين”، وأكد إلى أن حكومة الدبيبة تقف وراء الإطاحة بوزير النفط والغاز، محمد عون، وذلك من أجل المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل الحمادة.
والجدير بالذكر أن محمد عون والذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، وكان على عداء كبير مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته، وزادة الأمر سوءاً توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.
بالإضافة إلى أن عون كان من أكبر الرافضين للمفاوضات الخاصة بحقل الحمادة، حيث أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة، حيث أنه أكد على أن السماح للعمال الأجانب بتشغيل الحقل سيكون على حساب الخبرات والأيدي العاملة الوطنية وبالتالي رفع مستوى البطالة في البلاد وتأزيم الوضع المعيشي أكثر فأكثر، ناهيك عن الخسارة الإقتصادية الكبيرة التي ستلحق بالدولة الليبية جراء توقيع هذا العقد مع الشركات الأجنبية.
وبحسب ما جاء على لسان مجلس النواب الليبي في بيان بتاريخ 24 ديسمبر الماضي أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة يعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي يضم شركات “إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية ومؤسسة الطاقة التركية. وحذر المجلس تلك الدول من التورط في خطط الدبيبة الرامية لإستغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها.
وتنتج ليبيا ما يقارب المليون و200 ألف برميل يومياً من النفط الخام والذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي في البلاد، ولكن الفساد المستشري في دواليب الحكم يفتح الباب للدول الاستعمارية في زيادة نشاطها في كافة القطاعات في ليبيا، في ظل معاناة البلاد من الانقسام السياسي بين مناطق الشرق والغرب والجنوب.
