أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمات جديدة إلى مصالحها الولائية، تقضي باعتماد وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيًا، وعدم مطالبة المواطنين والأولياء بتقديم نسخ ورقية إضافية، متى كانت الوثيقة الإلكترونية مستوفية للشروط القانونية وقادرة على إثبات المعلومات المطلوبة.
وجاءت هذه التعليمات في مراسلة مستعجلة تحمل رقم 679، المؤرخة في 18 أوت 2026، وموقعة من الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتعليمة الوزير الأول رقم 482 المؤرخة في 29 جويلية 2026، المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة إلكترونيًا وكيفية استعمالها من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.
أكدت وزارة التربية الوطنية ضرورة اعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيًا، وعدم وضع عراقيل أمام المواطنين والأولياء عند تقديمها ضمن الملفات الإدارية، في حال كانت مستوفية للشروط والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما شددت الوزارة على عدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بنسخ ورقية إضافية عندما تكون الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونًا لإثبات المعلومات المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة وتقليص الإجراءات الورقية التي قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين دون مبرر قانوني.
وأوضحت المراسلة أن الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيًا لا يجوز رفضها لمجرد عدم احتوائها على توقيع مادي أو ختم يدوي، طالما أنها صادرة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة وتستوفي الشروط التي تضمن صحتها وإمكانية التحقق منها.
كما أكدت وزارة التربية أنه لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول في المؤسسات التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية لوثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيًا، إلا في حال وجود سند قانوني أو تنظيمي صريح يفرض ذلك.
ودعت الوزارة مصالحها إلى تفادي كل الإجراءات التي من شأنها إجبار المواطنين والأولياء على التنقل إلى المصالح الإدارية من أجل استخراج وثائق ورقية، في الحالات التي يمكن فيها قبول الوثائق بصيغتها الإلكترونية وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل التنقلات غير الضرورية، وتسريع معالجة الملفات على مستوى المؤسسات والمصالح التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وحملت وزارة التربية الوطنية المصالح المحلية المسؤولية الإدارية المترتبة عن أي مخالفة أو رفض غير مؤسس لوثائق إلكترونية مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.
كما أمرت بتوعية الموظفين والأعوان المكلفين باستقبال المواطنين ومعالجة الملفات بمضمون هذه التعليمة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لمنع رفض الوثائق الإلكترونية التي تستوفي الشروط المطلوبة.
وشددت الوزارة كذلك على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة حالات الرفض غير المبررة، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
وتندرج هذه التعليمات ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تعميم الإدارة الرقمية وتقليص الاعتماد على الوثائق والإجراءات الورقية، بما يسمح بتسهيل الخدمات الإدارية وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين والأولياء.
ومن شأن اعتماد الوثائق الإلكترونية بشكل أوسع داخل قطاع التربية الوطنية أن يساهم في تقليل الإجراءات الإدارية غير الضرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة خلال الفترات التي تشهد إقبالًا كبيرًا على المصالح والمؤسسات التربوية.
الكلمات المفتاحية: وزارة التربية الوطنية، وثائق الحالة المدنية الإلكترونية، الوثائق الإلكترونية في الجزائر، النسخ الورقية، الإدارة الرقمية، أولياء التلاميذ، قطاع التربية، الوثائق الإدارية الإلكترونية، الجزائر.
