وزير السياحة: اتفاق تونسي جزائري لتسهيل حركة المسافرين بين البلدين

وزير السياحة اتفاق تونسي جزائري لتسهيل حركة المسافرين بين البلدين

أخبار بلا حدود – اتفقت تونس والجزائر على العمل مع الطيران المدني على الرفع من الرحلات الجوية للخطوط غير المنتظمة “الشارتر” بين البلدين من مختلف المطارات لتسهيل حركة المسافرين في الاتجاهين.

وجاء الاتفاق بين وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين، ونظيره الجزائري أحمد ياسين، خلال لقاء جمعهما الخميس بمناسبة مشاركتهما في اجتماع الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

كما اتفق بلحسين وياسين، على إرساء خط بحري بين البلدين والعمل على تدعيم سياحة الملاحة الدولية للجزائر والرحلات السياحية البحرية انطلاقا من ميناء حلق الوادي بتونس، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وتم الاتفاق أيضا، على مزيد الارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وذلك من خلال إنجاز مشاريع مشتركة في مجال التكوين الفندقي والسياحة من خلال بعث مركز تكوين مشترك تونسي جزائري للتكوين المهني السياحي والفندقة.

كما اتفقا على دعم التعاون العقاري السياحي من خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة العقارية السياحية التونسية والوكالة العقارية الجزائرية التي تم إرساؤها حديثا.

واستعرض الوزيران، على هامش لقاء جمعهما بمناسبة مشاركة وزير السياحة، محمد المعز بلحسين في اجتماع الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بجدة بالمملكة العربية السعودية، الإطار القانوني للتشجيع على الاستثمار السياحي وتنويعه من خلال التقريب بين مهنيي البلدين.

وأوصى الوزيران، بضرورة تدعيم التعاون في مجال الصناعات التقليدية والمشاركة المتبادلة في المعارض المقامة بكل من تونس والجزائر، فضلا عن المشاركة المشتركة بمعارض الصناعات التقليدية بالخارج.

وقدم وزير السياحة التونسي لنظيره الجزائري بسطة حول خطة الوزارة للموسم السياحي وبرنامج إنعاش القطاع بعد جائحة كورونا، إضافة إلى المحطات القادمة التي ستحتضنها تونس والاستعداد لها وهي القمة الفرنكوفونية وندوة “تيكاد 8”.

 

شاهد أيضاً

ارتفاع رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة تحليل وتوقعات

زيادة رسوم تأشيرة شنغن للمواطنين من هذا البلد

من الممكن أن تزيد نفقات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين قريبًا بنسبة 12.5 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *