وزير العمل يوجه بمعالجة فورية لطعون منحة البطالة وتسريع الرقمنة الشاملة

أخبار بلا حدود- ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، يوم الأحد، اجتماعًا تقييميًا بمقر الوزارة خُصّص لمتابعة حصيلة نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ماي 2026، بحضور الإطارات المركزية، وذلك في إطار تقييم الأداء وتحسين جودة الخدمة العمومية.

شهد الاجتماع عرض حصيلة مفصلة حول نشاطات قطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، مع فتح نقاش موسّع حول سبل تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة ترسيخ أخلاقيات التسيير الإداري للموارد البشرية، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، مشددًا على عدم التسامح مع أي تجاوزات تمس بحقوق المستخدمين أو تخرج عن الإطار القانوني.

وفيما يتعلق بملف منحة البطالة، أمر وزير العمل بالتكفل الفوري بجميع الطعون المقدمة من طرف الشباب غير المستفيدين، من خلال التسيير الفعّال لمنصة “إنصات”، مع ضمان معالجة مختلف الانشغالات في آجال معقولة ودون تأخير.

كما دعا الوزير إلى إخضاع منصة “إنصات” لتقييمات دورية وتحيين مستمر، بهدف تحسين نجاعة الخدمات الرقمية وتعزيز جودة التكفل بالمواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في معالجة الملفات الإدارية.

وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للإجراءات الإدارية، مع توسيع الخدمات الرقمية عن بعد، إلى جانب مواصلة برنامج تقاطع البيانات بين مختلف الهيئات تحت الوصاية.

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تبسيط المعاملات الإدارية وتقليص تنقل المواطنين نحو الإدارات، بما يرفع من فعالية الخدمة العمومية ويحسن تجربة المستخدمين.

وفي سياق تحسين الأداء الميداني، أعطى الوزير تعليمات بتكثيف الخرجات التفتيشية وإعداد تقارير دقيقة لتشخيص النقائص واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

كما شدد على ضرورة الإسراع في معالجة ملفات التشغيل، وتعزيز مرافقة طالبي العمل، مع تسهيل إدماجهم المهني ضمن مختلف برامج التشغيل المتاحة.

وبخصوص التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، أكد وزير العمل على ضرورة الإعداد المحكم للدخول على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وفق مقاربة تهدف إلى تثمين الكفاءات وتطوير المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية لعصرنة القطاع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وترسيخ ثقافة التقييم المستمر والرقابة الدورية، بما يضمن تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة في ملفات التشغيل والضمان الاجتماعي والرقمنة الإدارية.