أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه يوم الأربعاء 25 مارس 2026، في جلسة رسمية مخصصة لدراسة ومناقشة مشروع التعديل الدستوري، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة وتعزيز مسار الإصلاحات المؤسساتية.
ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة بـ قصر الأمم بنادي الصنوبر، بحضور أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث سيتم عرض ومناقشة مسودة التعديل قبل التصويت عليها.
وكان نواب البرلمان قد تلقوا دعوات رسمية للمشاركة في هذه الجلسة الهامة، التي ستُخصص لمناقشة أبرز التعديلات المقترحة على الدستور، والتي تم إعدادها في إطار مراجعة بعض الآليات المتعلقة بتنظيم الانتخابات في الجزائر.
تتضمن مسودة التعديل الدستوري، التي عرضها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عدة نقاط أساسية، من أبرزها تعديل المادة 202 المتعلقة بصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- ومن بين أهم التغييرات المقترحة:
إسناد مهمة التحضير المادي وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية إلى وزارة الداخلية.
حصر دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الرقابة فقط على مختلف الاستحقاقات (الرئاسية، التشريعية، المحلية والاستفتاءات).
إلغاء بعض الصلاحيات السابقة، خاصة المتعلقة بتسجيل الناخبين وتنظيم العمليات الانتخابية.
وحسب ما ورد في مسودة المشروع، فإن هذه التعديلات تأتي بهدف إعادة ضبط صلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات، بعد أن كانت مهامها أوسع من الدور الرقابي المنوط بها.
- وتهدف هذه الخطوة إلى:
تعزيز الطابع الرقابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تحسين فعالية تسيير العمليات الانتخابية.
تحقيق تنظيم أكثر دقة ووضوحًا للمسؤوليات بين الهيئات المعنية.
في سياق متصل، يستدعي هذا التعديل الدستوري مراجعة شاملة لقانون الانتخابات، حيث قامت الحكومة بإيداع مشروع تعديل القانون لدى المجلس الشعبي الوطني.
ومن المنتظر أن يشرع النواب في مناقشة هذا المشروع ابتداءً من يوم الثلاثاء، في خطوة تندرج ضمن استكمال الإصلاحات القانونية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية في الجزائر.
