أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- سلّط المجلس الشعبي الوطني الضوء مجددًا على ملف شائك يتعلق بما يُعرف بـ”شقق المفتاح“، وذلك من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير السكن والعمران والمدينة، في خطوة تعكس حجم الإشكالية القانونية والاجتماعية التي باتت تؤرق آلاف العائلات عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي هذا السياق، أثار النائب بشير عمري، عن حركة البناء الوطني لولاية المدية، انشغالًا هامًا بخصوص وضعية شاغلي السكنات العمومية الإيجارية الذين اقتنوا هذه المساكن بطرق غير قانونية، دون امتلاك أي سند قانوني رسمي.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ في عدة ولايات، نتيجة معاملات بيع غير رسمية تُعرف بـ”المفتاح”، حيث يقوم المستفيد الأصلي ببيع حق الاستغلال لشخص آخر خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وقد أدى هذا الوضع إلى استقرار آلاف العائلات داخل هذه السكنات لسنوات طويلة، دون وثائق تثبت أحقيتهم القانونية، ما يضعهم في وضعية هشة ومقلقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من هؤلاء الشاغلين يعيشون حالة من القلق وعدم الاستقرار، خاصة في ظل تعرض بعضهم لعمليات ابتزاز من طرف المستفيدين الأصليين، الذين لا تزال السكنات مسجلة بأسمائهم رغم عدم شغلهم لها فعليًا.
ومن جهة أخرى، أكد النائب أن أغلب المعنيين بهذه الوضعية لم يسبق لهم الاستفادة من أي صيغة من صيغ السكن العمومي، وأن لجوءهم إلى شراء “المفتاح” كان بدافع الحاجة الملحة للسكن وضمان الاستقرار العائلي، خاصة في ظل صعوبة الحصول على سكن بطرق قانونية خلال فترات سابقة.
وأصبحت هذه القضية واقعًا اجتماعيًا معقدًا في عدد من البلديات، ما يطرح تحديًا حقيقيًا أمام السلطات العمومية، بين ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للسكن العمومي، ومراعاة الجانب الاجتماعي وضمان استقرار العائلات المقيمة منذ سنوات.
وفي ختام سؤاله، تساءل النائب عما إذا كانت وزارة السكن تعتزم اعتماد آليات أو صيغ استثنائية لتسوية وضعية هؤلاء الشاغلين، بما يضمن عدم الاستفادة المزدوجة، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار السكني لهذه الفئة.
السلطات الجزائرية تتحرك لاسترجاع السكنات الاجتماعية المؤجرة والمغلقة لضمان العدالة الاجتماعية
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
