الدولة تشدد الرقابة على بيع العقارات في الجزائر

أخبار بلا حدود- شهدت المعاملات العقارية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة تشديدًا أكبر في الرقابة من قبل السلطات، خاصة فيما يتعلق بظاهرة التصريح بأسعار بيع أقل من القيمة الحقيقية للعقار بهدف تقليل الرسوم والضرائب المستحقة.

يلجأ بعض المتعاملين في سوق العقارات إلى الاتفاق فيما بينهم على بيع منزل أو قطعة أرض أو محل تجاري بسعر مرتفع، ثم يتم تسجيل مبلغ أقل بكثير داخل عقد البيع الرسمي. فعلى سبيل المثال، قد يتم الاتفاق على بيع عقار بقيمة مليار سنتيم، بينما يُصرح في العقد بأن قيمته 300 مليون سنتيم فقط.

ويهدف هذا الأسلوب إلى تخفيض الرسوم والضرائب المرتبطة بعملية البيع، إلا أن السلطات أصبحت تراقب هذه الممارسات بشكل أكبر.

وبحسب ما يتم تداوله حول تطبيق القوانين المنظمة للمعاملات العقارية، فإنه في حال تبين للإدارة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، أن السعر المصرح به في عقد البيع لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار، فقد يترتب على ذلك تطبيق إجراءات قانونية ينص عليها التشريع الجزائري.

ومن بين هذه الإجراءات إمكانية ممارسة الدولة لما يعرف بحق الشفعة في بعض الحالات التي يحددها القانون، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.

تشير المعلومات المتداولة إلى وجود حالات مستثناة من هذا الإجراء، خاصة بعض عمليات البيع التي تتم بين أفراد العائلة أو الأقارب، وفقًا لما ينص عليه القانون الجزائري، مع وجود حالات أخرى يحددها التشريع والتنظيم الساريان.

ويؤكد مختصون أن التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار داخل عقد البيع يعد من أهم الضمانات القانونية التي تحمي جميع أطراف المعاملة، كما يساهم في تجنب أي نزاعات أو إجراءات قد تنتج عن التصريح بقيمة غير مطابقة للواقع.

مع تشديد الرقابة على سوق العقارات في الجزائر، أصبح من الضروري على البائع والمشتري الالتزام بالشفافية والتصريح بالسعر الحقيقي للعقار، تفاديًا لأي تبعات قانونية قد تنجم عن تقديم معلومات غير مطابقة للواقع، خاصة مع تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتصرفات العقارية.