
- يوم العمل الذي لا يعود
- بقلم: عبدالله سعيد الحبسي، MIoL
أخبار بلا حدود- لا يظهر فقدان يوم واحد من العمل دائمًا في التقارير الاقتصادية الكبرى، لكنه قد يكون حدثًا مؤثرًا في ميزانية أسرة تعيش على دخل محدود. قد يضطر العامل إلى التغيب لاستكمال معاملة، أو مرافقة أحد أفراد أسرته إلى جهة صحية، أو إصلاح مشكلة منزلية عاجلة، أو انتظار خدمة لا يعرف موعد وصولها. تبدو كل حالة منفصلة وصغيرة، غير أن مجموع هذه الساعات الضائعة قد يتحول إلى عبء يتجاوز قدرة الأسرة على التعويض.
المسألة ليست دعوة إلى أن يعمل الإنسان بلا توقف، ولا إلى محاسبة من يعتني بمريض أو يقضي شأنًا ضروريًا. بل هي سؤال عن مدى قدرة المجتمع والمؤسسات على تنظيم خدماتها بحيث لا يتحمل العامل وحده كل كلفة التأخير. فهناك فرق بين وقت يمنحه الإنسان لأسرته باختياره، ووقت يفقده لأن نظامًا عامًا أو خاصًا لم يوفر معلومات واضحة أو مواعيد يمكن الاعتماد عليها.
في بعض الوظائف يمكن للموظف أن يرتب موعدًا طبيًا أو إداريًا دون أثر كبير على دخله. أما العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة أو اليوم، فقد يعني التأخير اقتطاع جزء من دخله. وقد يواجه العامل غير المنتظم صعوبة إضافية في إثبات مواعيده أو الحصول على إذن مرن. وهكذا لا تتوزع آثار الإجراءات البطيئة بالتساوي؛ فالذين يملكون موارد أقل قد يدفعون تكلفة نسبية أعلى.
تبدأ المعالجة بالاعتراف بأن الوقت مورد اقتصادي واجتماعي. عندما تعلن جهة خدمية موعدًا ثم تتأخر طويلًا دون إشعار، فهي لا تؤخر فردًا واحدًا فحسب؛ فقد تعطل خطة عمل أو رعاية أسرية أو رحلة ضرورية. وعندما يُطلب من المستفيد الحضور مرارًا لتسليم أوراق كان يمكن التحقق منها مسبقًا، فإن التكلفة تتضاعف من دون أن تظهر في الرسوم الرسمية.
لا يعني هذا أن كل خدمة يمكن إنجازها فورًا. فالطب يحتاج إلى وقت، والإجراءات القانونية قد تتطلب تحققًا، والأعطال قد تقع رغم التخطيط الجيد. لكن المؤسسة التي لا تستطيع منع التأخير تستطيع على الأقل أن تقلل عدم اليقين: بإعلان الشروط الدقيقة، وإتاحة حجز موعد واقعي، وإرسال تنبيه عند تغير التوقيت، وتوفير وسيلة واضحة للاعتراض أو الاستفسار دون زيارة إضافية.
ومن المفيد أيضًا أن تعيد جهات العمل النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع الالتزامات الأسرية الضرورية. فسياسة المرونة المعقولة، حيث تسمح طبيعة العمل، قد تكون أكثر نفعًا من دفع الموظف إلى الاختيار المستمر بين دخله ومسؤولياته المنزلية. ولا ينبغي أن تتحول المرونة إلى امتياز غير واضح تمنحه الإدارة لبعض الأشخاص وتحجبه عن آخرين؛ بل إلى قواعد معلومة يمكن تطبيقها بعدل.
أرى أن جودة الخدمات ينبغي أن تتضمن مؤشرًا جديدًا: عدد ساعات الانتظار والتنقل التي يتحملها المستفيد قبل إتمام حاجته، لا عدد دقائق المعاملة عند وصوله إلى الموظف فقط. ويمكن قياس هذا المؤشر من خلال عينات بسيطة تسأل المستفيد عن عدد زياراته، والمسافة التي قطعها، وأسباب عودته، وما إذا كان قد فقد أجرًا أو فرصة عمل بسبب الإجراءات.
وقد تكشف النتائج أن إجراءً يبدو غير مكلف للمؤسسة يفرض تكلفة كبيرة على المجتمع. عندها يصبح تحسينه استثمارًا في الإنتاجية والرفاه معًا، لا مجرد خدمة إضافية للجمهور. كما يمكن أن يكشف القياس الفئات الأكثر تضررًا، بما يساعد على تصميم حلول مختلفة للعمال اليوميين وكبار السن والأسر التي تتولى رعاية أفراد يحتاجون إلى متابعة صحية.
لا يمكن تعويض كل يوم ضاع، لكن يمكن منع تكرار كثير من أسبابه. والمجتمع الذي يحترم العمل لا يقيس قيمة الوقت داخل المصانع والمكاتب فقط، بل يحترم أيضًا الوقت الذي يحتاجه الناس للحصول على خدماتهم الأساسية. ففي ميزانية بعض الأسر لا يعد اليوم الضائع رقمًا عابرًا؛ قد يكون الفرق بين تسديد التزام وتأجيله. إن تحسين الإجراءات يبدأ عندما نعترف بأن وقت الإنسان جزء من كلفة الخدمة، حتى لو لم تدفعه المؤسسة من حسابها الخاص.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة