
أخبار بلا حدود- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الجديد المتعلق بالتنظيم الإقليمي للجزائر، والذي يرسم الخريطة الإدارية الجديدة للبلاد، حيث أصبح التقسيم يتضمن 69 ولاية و1541 بلدية.
يحمل العدد رقم 25 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2026، القانون رقم 06-26 المؤرخ في 16 شوال 1447، الموافق لـ4 أفريل 2026، والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 الصادر في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
نص القانون على أن سلطات الولايات الأصلية ستستمر طيلة الفترة الضرورية لتأسيس المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، مع ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح هذه الولايات، وفقًا للمادة 54.
كما تنص المادة 55 على أن الولايات الأصلية ستواصل تنفيذ ميزانيات سنة 2026 لتشمل كامل الأقاليم التابعة لها قبل إعادة التقسيم، بينما نصت المادة 57 على استمرار تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة مع مراعاة احتياجات التسيير الخاصة بالولايات المستحدثة.
ينص القانون على أن عملية تحويل الصلاحيات من الولايات الأصلية إلى المستحدثة ستتم تدريجيًا، على أن يكتمل هذا التحويل قبل 31 ديسمبر 2026، لضمان استمرارية تسيير المصالح العامة بسلاسة.
هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة الإقليمية في الجزائر وتحسين تسيير الشؤون المحلية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وتوسيع الخدمات الإدارية في الولايات المستحدثة.
الحكومة تعلن عن مشروع رفع عدد مقاعد البرلمان بعد إنشاء 11 ولاية جديدة
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة