
أخبار بلا حدود- شددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، على ضرورة تفادي أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أهمية التنسيق المسبق مع مصالح الوزارة قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسته الوزيرة مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية، بقصر المعارض «صافكس»، خُصص لبحث تطورات أسعار بعض المنتجات التي شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فقد استمعت الوزيرة خلال هذا اللقاء إلى انشغالات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب مختلف التوضيحات المتعلقة بوضعية السوق وتكاليف الإنتاج، وذلك في إطار متابعة تطورات الأسعار والوقوف على العوامل التي تقف وراء الزيادات المسجلة في بعض المنتجات الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت أمال عبد اللطيف المتعاملين الاقتصاديين إلى تعزيز التنسيق والتشاور المسبق مع مصالح الوزارة، قبل اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التأثير على أسعار المنتجات الغذائية والقدرة الشرائية للمستهلك.
وأكدت الوزيرة أهمية اعتماد الحوار والتنسيق المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بمراعاة مصالح المنتجين من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
كما جددت التزام قطاع التجارة بدراسة مختلف انشغالات المنتجين والاستماع إلى مقترحاتهم، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن في السوق الوطنية وتفادي الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وشددت أمال عبد اللطيف على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تظل من بين أولويات قطاع التجارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة