رفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12% اعتبارًا من 11 يونيو 2024

رفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12% اعتبارًا من 11 يونيو 2024
 

أخبار بلا حدود- حذرت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية مواطني الدول الثالثة الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن. من أنه اعتبارًا من 11 جوان 2024، سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى من أجل التقدم للحصول عليها.

ووفقًا لبيان الوزارة، اعتبارًا من 11 جوان، ستكون رسوم التأشيرة للبالغين الذين يقدمون طلب تأشيرة قصيرة الأجل لسلوفينيا 90 يورو. بدلاً من 80 يورو كما كان الحال حتى الآن، و45 يورو بدلاً من 40 يورو. للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.

واعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بزيادة رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة. (تأشيرة من النوع C) في جميع أنحاء العالم بنسبة 12 في المائة.

وسيتم تطبيق الزيادة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 11 جوان 2024.

وستكون رسوم تأشيرة شنغن الجديدة 90 يورو للبالغين. و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عامًا.

علاوة على ذلك، سيدفع مواطنو البلدان التي لم تتعاون في إعادة قبول مواطنيهم المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. رسوم تأشيرة بقيمة 135 يورو أو 180 يورو، اعتمادًا على قرار المجلس.

ولم تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي أي إعلان حتى الآن فيما يتعلق بموعد الزيادة. ولكن من المتوقع أن تنشر التغيير في جريدتها الرسمية بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كشف فيه الاتحاد الأوروبي أن عدد التأشيرات الصادرة في عام .2023 ارتفع بنسبة 36.3 في المائة مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن نفس العدد. لا يزال منخفضا بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2019، عندما تلقت دول شنغن 16 مليون طلب.

وستؤدي الزيادة المقترحة في رسوم التأشيرة – من 80 يورو إلى 90 يورو – إلى رفع تكاليف السفر للمسافرين. وهو ما يمثل 34 في المائة من إجمالي النفقات (مقارنة بـ 31 في المائة قبل زيادة الرسوم).

فرنسا ترفض أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدول

شاهد أيضاً

اتفاق استراتيجي جزائري إيطالي لإنتاج الحبوب والبقوليات في ولاية تيميمون

اتفاق استراتيجي جزائري إيطالي لإنتاج الحبوب والبقوليات في ولاية تيميمون

أخبار بلا حدود- تُوِّجت مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة السبعة لكبار المُصنّعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *