
أخبار بلا حدود- أقرت الحكومة الجزائرية زيادات معتبرة في قيمة المساعدات المالية الموجهة للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار المسجلة سنة 2013، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المعنيين بهذا البرنامج السكني.
وجاء في القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 26 ماي 2026، تعديل عناصر حساب تكلفة البناء وثمن السكنات الموجهة للبيع بالإيجار الخاصة بالطلبات المسجلة خلال سنة 2013، وذلك بصفة استثنائية.
وبحسب القرار، تم رفع نسبة تكفل الدولة بتكاليف أشغال الطرق والشبكات المختلفة الخاصة بالصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بعدما كانت محددة سابقًا بـ72 بالمائة، وهو ما يمثل زيادة مهمة من شأنها تخفيض التكلفة النهائية على المستفيدين.
كما نص القرار على رفع قيمة المساعدة المالية التي تقدمها الدولة إلى 10 آلاف دينار جزائري عن كل متر مربع، بدلًا من 5 آلاف دينار جزائري المعمول بها سابقًا.
وأوضح النص أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بموجب اتفاقية مبرمة بين وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وبعد احتساب جميع الإعانات التي تمنحها الدولة، سيكون المستفيد مطالبًا بدفع 25 بالمائة فقط من السعر المتبقي للسكن، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي وفق صيغة تقسيط تمتد إلى 25 سنة كحد أقصى، ما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في عملية الدفع.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم برامج السكن العمومي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار المسجلين سنة 2013، من خلال رفع مساهمة الدولة في تكاليف الإنجاز والبناء.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة