أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد النائب البرلماني يوسف عجيسة، صاحب مقترح تعديل قانون التقاعد في الجزائر، أن المبادرة التشريعية لقيت ترحيبًا من قبل المركزية النقابية، باعتبارها خطوة تهدف إلى مراجعة بعض أحكام القانون المنظم للتقاعد، بما يسمح للعمال بالاستفادة من المعاش بعد 32 سنة من العمل الفعلي أو عند بلوغ السن القانونية المعمول بها.
وأوضح يوسف عجيسة في تصريح إعلامي لـ صحيفة ”خبر برس”، أن اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للمركزية النقابية عمر تاقجوت، خُصص لعرض ومناقشة تفاصيل مقترح تعديل قانون التقاعد، إضافة إلى ملف المهن الشاقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان إيجابيًا وسمح بتقديم توضيحات شاملة حول النص المعروض حاليًا على طاولة المجلس الشعبي الوطني.
وأضاف النائب أن المركزية النقابية عبّرت عن دعمها المبدئي للمبادرة، نظرًا لكونها تستجيب لانشغالات شريحة واسعة من العمال، وتفتح المجال أمام رؤية جديدة أكثر مرونة لتنظيم نهاية المسار المهني، خاصة بالنسبة للعمال الذين قضوا سنوات طويلة في العمل الفعلي والتصريح لدى الضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن النقابة ستقوم بدراسة المقترح بشكل معمق خلال الفترة المقبلة، على أن تقدم ملاحظاتها وتصورها النهائي بخصوص التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق العمال واستدامة منظومة التقاعد في الجزائر.
ويتضمن مشروع تعديل قانون التقاعد، وفق ما تم الاطلاع عليه، تعديل وتتميم القانون رقم 16-15 المؤرخ في 3 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، من خلال تحديد حالتين أساسيتين للاستفادة من المعاش.
وتشمل الحالة الأولى بلوغ العامل سن 60 سنة على الأقل، مع إمكانية إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداءً من سن 55 سنة، بينما تتمثل الحالة الثانية في تمكين العامل من التقاعد بعد إتمام 32 سنة من العمل الفعلي وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهو ما يعتبر تغييرًا مهمًا في فلسفة التقاعد القائمة حاليًا في الجزائر.
كل ما يجب معرفته عن زيادات معاشات ومنح التقاعد بعد رفع الأجر الأدنى المضمون
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
