أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسباب القانونية التي تدفع إلى استرجاع المبالغ المالية المصروفة لبعض المستفيدين من منحة البطالة، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم وفق أحكام قانونية واضحة تهدف إلى حماية الأموال العمومية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكدت الوزارة أن عمليات استرجاع المبالغ تستند إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة، إضافة إلى الالتزامات القانونية التي يجب على المستفيدين احترامها طوال فترة الاستفادة.
وجاء هذا التوضيح في رد الوزارة على سؤال كتابي للنائب سليمان زرقاني، حيث أوضحت أن جهاز منحة البطالة أُنشئ خصيصًا لدعم طالبي العمل لأول مرة والمسجلين لدى مصالح التشغيل، ويتم قبول الطلبات بعد دراسة المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات والهيئات المختصة بتاريخ إيداع الملف.
أشارت الوزارة إلى أن البيانات الخاصة بالمستفيدين تخضع بشكل دوري لعمليات التحيين والتصحيح، سواء نتيجة الرقابة التي تقوم بها الهيئات المختصة أو بسبب تسوية بعض الوضعيات الإدارية بأثر رجعي، والتي لم يتم التصريح بها في الوقت المحدد.
وفي حال كشفت هذه العمليات أن المستفيد لم يعد يستوفي شروط الاستفادة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ التي صُرفت له دون وجه حق.
حددت وزارة العمل أبرز الحالات التي تستوجب مراجعة حق الاستفادة من منحة البطالة، وتشمل ما يلي:
- ثبوت ممارسة المستفيد لنشاط مأجور خلال فترة الاستفادة من المنحة دون التصريح بذلك.
- عدم التصريح لدى هيئات الضمان الاجتماعي ضمن الآجال القانونية من طرف المستخدم.
- اكتشاف النشاط المهني بعد عمليات المراقبة وتحيين قواعد البيانات.
- عدم التصريح بتغيير الوضعية العائلية، خاصة في حالة الزواج من شخص يمارس نشاطًا مهنيًا أو يتقاضى دخلاً.
- تقديم تصريحات كاذبة أو وثائق مزورة بهدف الحصول على المنحة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تعد مخالفة لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي المنظم لمنحة البطالة، وتترتب عنها إجراءات استرداد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق.
وفي إطار مراعاة الظروف الاجتماعية للمستفيدين المعنيين بعمليات الاسترداد، أوضحت الوزارة أنها تتيح إمكانية تسديد المبالغ المستحقة وفق جداول زمنية وعلى أقساط، بدل المطالبة بإرجاعها دفعة واحدة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المال العام ومراعاة القدرة المالية للمستفيدين، وذلك في حدود ما يسمح به التشريع والتنظيم الساريان.
جددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تأكيدها أن استرجاع مبالغ منحة البطالة لا يتم بشكل عشوائي، وإنما وفق إجراءات قانونية تستند إلى نتائج عمليات الرقابة وتحيين البيانات.
كما دعت جميع المستفيدين إلى التصريح بأي تغيير يطرأ على وضعيتهم المهنية أو العائلية، تفاديًا لفقدان حق الاستفادة أو المطالبة بإعادة المبالغ المصروفة.
استرجاع منحة البطالة في الجزائر.. وزارة العمل توضح كيفية تسديد المبالغ المستحقة
