أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد المدير العام للضرائب، جمال حنيش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن أي زيادات ضريبية جديدة، سواء تعلق الأمر برفع المعدلات الضريبية المعمول بها حاليًا أو فرض ضرائب إضافية، وذلك في إطار توجه السلطات العمومية نحو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأوضح جمال حنيش، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يتضمن أي مراجعة بالزيادة للمعدلات الضريبية الحالية، كما لم ينص على استحداث ضرائب جديدة، مؤكدًا أن التوجه العام للمشروع يركز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في ظل المساعي الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الجزائرية، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود، من خلال اعتماد تدابير تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، كشف المدير العام للضرائب أن مشروع قانون المالية 2027 يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة لفائدة أصحاب المداخيل الهشة، بهدف دعم قدرتهم الشرائية وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتشمل هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، إعفاءات ضريبية وتمديد العمل بالإعفاءات من الضرائب والرسوم المفروضة على بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بما يسمح بالتخفيف من الأعباء المرتبطة باقتناء هذه المنتجات.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الرامي إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة ببعض المواد الأساسية التي تشكل جزءًا مهمًا من الاستهلاك اليومي للأسر الجزائرية.
ومن المنتظر أن يحظى مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمتابعة واسعة من طرف المواطنين، بالنظر إلى تأثير التدابير الجبائية والاجتماعية التي يتضمنها على الحياة اليومية والقدرة الشرائية للأسر.
