أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تضمن العدد 77 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صدور قرار جديد يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ضبط خصائصها التقنية ومدة صلاحيتها والإجراءات المتعلقة بتعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف.
ويأتي هذا القرار لتوضيح الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحديد الآجال القانونية لتسليمها وتجديدها عند تغيير مقر الإقامة أو فقدان البطاقة الأصلية.
30 يوماً كأقصى أجل لتسليم بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة
وحسب ما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تُمنح البطاقة للشخص المعني، مع تحديد طبيعة إعاقته ودرجتها، ويتولى المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي مهمة تسليمها إلى صاحبها أو إلى من ينوب عنه قانوناً.
وحدد القرار مدة أقصاها 30 يوماً لتسليم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، ابتداءً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري لدى المصالح المختصة.
كما أوجب القرار على الشخص المعني، أو ممثله القانوني، إخطار مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بمقر إقامته الأصلي، في حال تغيير محل الإقامة، مع تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة.
وفي هذه الحالة، تتولى المصالح المعنية تحويل الملف الطبي والإداري إلى مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية الجديدة، خلال أجل لا يتجاوز 15 يوماً، ليتم تسليم بطاقة جديدة استناداً إلى الملف المحوّل ووفق الإجراءات المعمول بها.
بطاقة إلكترونية برمز QR وصلاحية تمتد إلى 5 سنوات
وفيما يتعلق بالخصائص التقنية، نص القرار على أن تكون بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلكترونية ومرقمة، ومعدة وفق نموذج موحد، وتحمل رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
وتبلغ مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ إعدادها، على أن يتضمن رمز الاستجابة السريعة معلومات ومعطيات مشفرة خاصة بالشخص المعني، مرفقة بالإمضاء.
ويمكن قراءة هذه البيانات بواسطة أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، وذلك باستخدام تطبيق مخصص لقراءة رمز QR، بما يسمح بالاطلاع على المعلومات المضمنة في البطاقة إلكترونياً.
تعويض بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال 15 يوماً
وبخصوص حالات ضياع البطاقة أو سرقتها أو إتلافها، أقر القرار إمكانية تسليم نسخة ثانية للشخص المعني أو من ينوب عنه قانوناً، في أجل أقصاه 15 يوماً، ابتداءً من تاريخ إيداع طلب التعويض.
ويتم ذلك وفق الحالات والإجراءات التالية:
- في حالة الضياع أو السرقة: تقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة.
- في حالة الإتلاف: تقديم تصريح شرفي يوضح الظروف التي أدت إلى إتلاف البطاقة.
استمرار صلاحية البطاقات القديمة إلى حين تسليم النسخة الإلكترونية
وفيما يخص الأشخاص الحائزين على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق النموذج القديم، أكد القرار استمرار صلاحية هذه البطاقات، وعدم إلغائها، إلى غاية تسليم أصحابها البطاقة الإلكترونية الجديدة.
وبذلك، يحدد القرار إطاراً إدارياً وتقنياً جديداً لمنح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، من خلال ضبط آجال تسليمها وتعويضها، وتحديد مدة صلاحيتها وخصائصها الإلكترونية، مع ضمان استمرار العمل بالبطاقات القديمة خلال المرحلة الانتقالية.
