الجريدة الرسمية: قراران جديدان لتنظيم التكوين العالي بوزارة الرياضة

أخبار بلا حدود- صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخ في 29 أكتوبر 2026، قراران وزاريان مشتركان جديدان يتعلقان بتنظيم وتأطير مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الرياضة، وذلك في إطار تعزيز الوصاية البيداغوجية وتحسين جودة التكوين في المجال الرياضي.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الرياضة، يندرج القراران ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تطوير منظومة التكوين العالي في القطاع الرياضي، ووضع آليات تنظيمية تضمن متابعة المؤسسات التكوينية والارتقاء بمستوى البرامج والشهادات التي تمنحها.

إنشاء لجنة قطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي

ويتعلق القرار الوزاري المشترك الأول بإنشاء لجنة قطاعية مكلفة بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الرياضة، مع تحديد تشكيلتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.

ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء إطار مؤسساتي واضح للتنسيق والمتابعة والتأطير البيداغوجي، بما يسمح بضمان السير المنظم للمؤسسات المعنية، وتعزيز الرقابة على البرامج التكوينية ومختلف الجوانب المرتبطة بالتكوين العالي في المجال الرياضي.

كما من شأن هذه اللجنة المساهمة في توحيد المرجعيات البيداغوجية والتنظيمية، وتطوير آليات الحوكمة والمتابعة، بما ينعكس إيجاباً على جودة التكوين ومخرجاته.

تحديد مواصفات شهادة الماستر بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة بدالي إبراهيم

أما القرار الوزاري المشترك الثاني، فيتعلق بتحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر التي تسلّم لخريجي المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم.

ويأتي هذا القرار لضبط الإطار التنظيمي للشهادات الجامعية التي تمنحها المؤسسة، من خلال تحديد البيانات والمواصفات المعتمدة في شهادة الماستر، بما يضمن توحيد شكلها ومرجعيتها وفق التنظيمات المعمول بها.

ويعكس هذا الإجراء الاهتمام بتعزيز مكانة المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها ضمن منظومة التكوين العالي، وتكريس إطار تنظيمي واضح للشهادات التي يتحصل عليها خريجوها.

تطوير التكوين العالي وتعزيز جودة التأطير في القطاع الرياضي

ويُعد صدور هذين القرارين خطوة جديدة في مسار تحديث وتنظيم مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الرياضة، من خلال وضع آليات رسمية لممارسة الوصاية البيداغوجية وتوحيد المرجعيات التنظيمية المعتمدة.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التكوين في المجال الرياضي، وتعزيز مكانة المؤسسات التابعة للقطاع ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسمح بإعداد كفاءات مؤهلة تستجيب لمتطلبات تطوير الرياضة الوطنية.

ومن المنتظر أن يساهم هذا التأطير التنظيمي في تحسين أداء مؤسسات التكوين العالي، وتطوير برامجها البيداغوجية، والرفع من مستوى التكوين المقدم بها، بما يدعم مسار تأهيل الموارد البشرية والكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات الرياضة.