أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر نقاشاً برلمانياً مهماً، بعد تقديم النواب نحو 25 تعديلاً تتعلق بعدد من المواد والتدابير المقترحة، في مقدمتها مراجعة رسوم الوقود، والضرائب، وبعض الإجراءات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين.
وتأتي هذه التعديلات في وقت يترقب فيه ملايين الجزائريين ما سيتضمنه قانون المالية الجديد من إجراءات قد تنعكس على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للعمال والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، الذين يأملون في قرارات جديدة تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية.
غير أن هذه المبادرات البرلمانية تواجه جملة من الشروط الدستورية، أبرزها ما تنص عليه المادة 147 من الدستور الجزائري، والتي تضع قيوداً على التعديلات التي من شأنها تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية دون تقديم تدابير تعويضية.
25 تعديلاً على مشروع قانون المالية 2027.. ما التفاصيل؟
حسب المعطيات المنشورة بتاريخ 8 نوفمبر 2026، تقدم نواب المجلس الشعبي الوطني بنحو 25 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بدراستها والفصل في مدى استيفائها للشروط القانونية والدستورية.
وفي هذا الإطار، ينتظر مكتب المجلس الشعبي الوطني دراسة التعديلات المقدمة، والفصل في قبولها أو رفضها من الناحية الشكلية والقانونية، قبل إحالة التعديلات المقبولة إلى اللجنة المختصة لمناقشتها ودراستها.
وبحسب المعلومات المتداولة، قدم نواب التجمع الوطني الديمقراطي خمسة تعديلات، كما تقدم نواب حركة مجتمع السلم بخمسة تعديلات أخرى، تتعلق بمواد مختلفة من مشروع قانون المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديم التعديل من طرف النائب لا يعني قبوله تلقائياً، إذ يتعين أن يستوفي الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة حتى يتمكن صاحبه من عرضه ومناقشته داخل اللجنة المختصة.
المادة 218 ورسوم الوقود.. أبرز التعديلات التي أثارت الجدل
من بين الملفات التي استقطبت اهتمام النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2027، المادة 218 المتعلقة برسم الوقود، والتي شهدت نقاشاً حول إمكانية مراجعة الإجراءات المرتبطة بهذا الرسم.
وفي هذا السياق، حاول نواب حركة مجتمع السلم تقديم تعديل يهدف إلى إلغاء المادة المذكورة، في حين طُرح داخل اللجنة المالية اقتراح مضاد من ممثلة التجمع الوطني الديمقراطي، يرمي إلى تقييد صلاحية الحكومة في إقرار أي زيادة في رسوم الوقود دون موافقة البرلمان.
وحسب الأرقام المتداولة بشأن التصويت داخل اللجنة، حصل اقتراح المعارضة على 13 صوتاً، مقابل 18 صوتاً للصياغة المعدلة التي اقترحتها ممثلة التجمع الوطني الديمقراطي.
وتكشف هذه النتائج عن حجم الاختلاف في وجهات النظر بشأن المادة 218، خاصة أن رسوم الوقود من الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على تكاليف النقل وأسعار مختلف السلع والخدمات.
لكن من الضروري التوضيح أن مناقشة تعديل المادة 218 والتصويت على صيغة معينة داخل اللجنة لا يعني بالضرورة إلغاء رسوم الوقود أو الزيادات المرتبطة بها، إذ يبقى الأمر مرتبطاً بالصيغة النهائية التي ستتم المصادقة عليها ضمن قانون المالية.
المادة 147 من الدستور.. لماذا تواجه تعديلات النواب صعوبات؟
تعتبر المادة 147 من دستور الجزائر من أبرز النقاط التي يجب فهمها عند الحديث عن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصاً تلك التي تتعلق بتخفيف الضرائب أو إلغاء الرسوم أو رفع المنح والنفقات العمومية.
وتنص هذه المادة على قيود دستورية تتعلق بالمبادرات التشريعية التي من شأنها تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، ما يفرض ضرورة توفير تدابير تعويضية وفق الشروط الدستورية.
وبمعنى أوضح، إذا تقدم أحد النواب باقتراح يهدف إلى تخفيض ضريبة أو إلغاء رسم تستفيد منه خزينة الدولة، فإنه مطالب بتقديم تدابير تسمح بتعويض النقص المحتمل في الإيرادات العمومية.
وينطبق الأمر نفسه على المقترحات التي تتضمن زيادة النفقات العمومية، مثل رفع بعض المنح أو تخصيص مبالغ إضافية لفائدة فئات معينة، إذ يتعين توضيح كيفية تغطية هذه النفقات وفقاً للأحكام الدستورية.
وهنا تكمن الصعوبة التي تواجه بعض النواب، فالمطالبة بتخفيف الضرائب عن المواطنين أو تحسين المنح والمعاشات ليست كافية وحدها لتمرير التعديل، بل يجب أن تكون مصحوبة بالحلول المالية والتدابير التعويضية المطلوبة.
ومن المهم التأكيد أن المادة 147 لا تمنع النواب بصورة مطلقة من تقديم التعديلات أو الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما تفرض عليهم احترام شروط دستورية تتعلق بتوازن الموارد والنفقات العمومية.
هل يحمل قانون المالية 2027 زيادات جديدة للعمال والمتقاعدين؟
يبقى هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة العمال الذين ينتظرون تحسين الأجور، والمتقاعدين الذين يأملون في مراجعة معاشاتهم ومنحهم، إلى جانب أصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة.
فقانون المالية لا يقتصر على تحديد الأرقام والإيرادات والنفقات، بل يتضمن مجموعة من التدابير الاقتصادية والجبائية والاجتماعية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
وبالنسبة للمتقاعدين، فإن أي مقترح يتعلق بتحسين المعاشات أو رفع المنح يحتاج إلى دراسة مالية واضحة وتحديد مصادر تمويله، وفقاً للشروط القانونية والدستورية المعمول بها.
أما بالنسبة للعمال والموظفين، فإن المطالب المتعلقة بتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الجبائية تبقى من الملفات التي تحظى باهتمام واسع، غير أن وجود مقترحات أو تعديلات برلمانية لا يعني أنها أصبحت قرارات رسمية أو زيادات مؤكدة.
وعليه، لا يمكن اعتبار التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 دليلاً على إقرار زيادات جديدة في الأجور أو معاشات التقاعد، ما لم يتم الإعلان عنها رسمياً والمصادقة على الإجراءات المتعلقة بها.
كيف تتم دراسة التعديلات داخل المجلس الشعبي الوطني؟
وفقاً للإجراءات البرلمانية المتعلقة بدراسة تعديلات مشروع قانون المالية، تمر المقترحات بعدة مراحل قبل الوصول إلى التصويت النهائي.
وتبدأ العملية بدراسة مكتب المجلس الشعبي الوطني للتعديلات المقدمة، والفصل في مدى استيفائها للشروط الشكلية والقانونية والدستورية.
وبعد قبولها، تتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها، حيث يتم الاستماع إلى أصحاب التعديلات بحضور ممثل الحكومة، لمناقشة مضمون كل اقتراح ومدى إمكانية اعتماده.
ومن النقاط المهمة في هذا المسار أن النائب الذي تقدم بالتعديل مطالب بحضور جلسة دراسته، أو توكيل شخص ينوب عنه مسبقاً وفق الإجراءات المعمول بها، إذ إن الغياب دون إنابة قد يؤدي إلى فقدان حق عرض التعديل والدفاع عنه والتصويت عليه.
وبعد استكمال دراسة التعديلات، تعمل اللجنة على إعداد التقرير التكميلي الذي يعد من الوثائق المهمة قبل عرض مشروع القانون على التصويت.
وبالتالي، فإن تقديم التعديل لا يمثل سوى المرحلة الأولى من مسار برلماني يتطلب المرور بعدة إجراءات قبل أن يتحول المقترح إلى إجراء معتمد ضمن القانون النهائي.
تسوية البنايات إلى غاية 31 ديسمبر 2027 ضمن الملفات المطروحة
إلى جانب النقاش المتعلق برسوم الوقود والمادة 218، يتضمن مشروع قانون المالية 2027 ملفات أخرى تهم فئات واسعة من المواطنين.
ومن بين المقترحات التي سبق للجنة المالية دراستها، مسألة تمديد أجل تسوية البنايات إلى غاية 31 ديسمبر 2027، وهو إجراء من شأنه، في حال اعتماده نهائياً، منح أصحاب العقارات المعنيين فرصة إضافية لتسوية وضعيات بناياتهم وفق الشروط القانونية المحددة.
ويؤكد هذا الملف أن النقاش حول مشروع قانون المالية لا يقتصر على الضرائب ورسوم الوقود فقط، بل يشمل أيضاً إجراءات عقارية واقتصادية واجتماعية تستحق المتابعة.
متى نعرف التعديلات المقبولة في قانون المالية 2027؟
تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني واللجنة المالية، لمعرفة التعديلات التي ستقبل للدراسة، وتلك التي سيتم رفضها، إضافة إلى الأسباب القانونية والدستورية التي تقف وراء القرارات المتخذة.
كما ينتظر أن يشكل التقرير التكميلي للجنة المالية محطة مهمة لتوضيح مآل المقترحات المقدمة، قبل استكمال المسار التشريعي والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاث مراحل أساسية:
- التعديل المقترح: وهو الاقتراح الذي يتقدم به النائب لإدخال تغيير على إحدى مواد مشروع القانون.
- التعديل المقبول للدراسة: وهو التعديل الذي يستوفي الشروط المطلوبة ويتم قبوله لإحالته إلى اللجنة المختصة.
- القرار المصادق عليه نهائياً: وهو الإجراء الذي يستكمل مساره التشريعي ويتم اعتماده ضمن النص النهائي للقانون.
وهذا التمييز مهم حتى لا يتم تقديم المقترحات البرلمانية على أنها قرارات رسمية دخلت حيز التنفيذ، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة مثل الأجور ومعاشات التقاعد والضرائب.
هل تنجح تعديلات النواب في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟
إن تقديم نحو 25 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تعدد الملفات المطروحة للنقاش داخل البرلمان، ويعيد إلى الواجهة إشكالية التوفيق بين الحفاظ على موارد الدولة والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
كما أن المادة 147 من الدستور، التي تفرض شروطاً على التعديلات التي تمس الموارد والنفقات العمومية، تبقى من أبرز النقاط التي يجب فهمها عند متابعة هذا الملف، لأنها تحدد الإطار الدستوري الذي تتحرك ضمنه المبادرات البرلمانية.
وبالنسبة للعمال والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، فإن الأهم ليس عدد التعديلات المقدمة فقط، وإنما معرفة المقترحات التي ستصل إلى مرحلة المصادقة النهائية، وما إذا كانت ستتضمن إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن التعديلات البرلمانية من تقديم حلول فعلية تخدم المواطن الجزائري، خاصة المتقاعدين وأصحاب الدخل الضعيف، أم أن القيود المالية والدستورية ستحد من إمكانية اعتماد بعض المقترحات؟
أخبار بلا حدود ستواصل متابعة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونقل كل جديد يتعلق بالتعديلات البرلمانية ومآلها، مع الحرص على التمييز بين المقترحات قيد الدراسة والقرارات الرسمية المصادق عليها.
زيادات الأجور في الجزائر 2027.. متى تصدر الجريدة الرسمية وما هي الفئات المعنية؟
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
