أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلن رئيس الجمهورية عن مواصلة الزيادات في أجور الموظفين العموميين بنسبة إجمالية تُقدّر بـ 100%، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى بنسبة 47% خلال السنوات الماضية، على أن تُستكمل الزيادة المتبقية المقدّرة بـ 53% على مرحلتين متتاليتين خلال عامي 2026 و2027.
ووفقًا للحسابات التقديرية التي أعدّها مختصون في المجال المالي، فإن الطريقة المعتمدة في الزيادات ستكون شبيهة بالمرات السابقة، أي عبر رفع النقطة الاستدلالية تدريجيًا، بحيث تضاف من 75 إلى 80 نقطة استدلالية في كل سنة.
هذه الزيادات ستشمل جميع القطاعات التي استفادت من الزيادة الأولى، على غرار قطاع التربية، الصحة، والإدارات العمومية.
- الزيادات المتوقعة حسب الراتب الشهري الحالي:
الموظف الذي يتقاضى 1.8 مليون سنتيم سيصبح راتبه في 2026 حوالي 2.1 مليون سنتيم، ثم 2.5 مليون سنتيم في 2027.
الموظف الذي يتقاضى 2.1 مليون سنتيم سيرتفع راتبه إلى 2.4 مليون سنتيم، ثم 2.8 مليون سنتيم.
الموظف الذي يتقاضى 2.3 مليون سنتيم سيصل راتبه إلى 2.7 مليون سنتيم، ثم 3.2 مليون سنتيم.
أما من يتقاضى 2.9 مليون سنتيم فسيصبح راتبه 3.4 مليون سنتيم، ثم 3.9 مليون سنتيم في المرحلة الثانية.
- الفوارق بين القطاعات
تختلف نسبة الزيادة من قطاع إلى آخر تبعًا للمنح والعلاوات الخاصة بكل مهنة، مثل منحة الخطر، منحة المنطقة، ومنحة المداومة. كما سيستفيد المتقاعدون من انعكاسات هذه الزيادات من خلال تخفيضات ضريبية جديدة متوقعة.
- الهدف من الزيادة
تأتي هذه الزيادات تنفيذًا لالتزامات الدولة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين ومواكبة الظروف الاقتصادية، مع مواصلة الإصلاحات الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجر المضمون ودعم الفئات الهشة.
من المنتظر أن تبدأ الزيادات الأولى رسميًا في جانفي 2026، على أن تُستكمل المرحلة الثانية خلال عام 2027، ما سيجعل إجمالي الزيادة خلال الفترة 2021–2027 يعادل 100% من الأجور القديمة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
