
أخبار بلا حدود- حذرت قيادة الدرك الوطني، في منشور توعوي عبر صفحتها «طريقي» على فيسبوك، من التأخر في دفع الغرامة الجزافية، موضحةً الإجراءات التي تترتب على المخالف في حال عدم تسديدها ضمن الآجال المحددة.
أوضحت قيادة الدرك الوطني أنه في حال عدم دفع الغرامة الجزافية خلال 45 يومًا من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، يتم إحالة المحضر إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وخلال هذه المدة، يمكن للمخالف استرجاع رخصة السياقة بعد دفع مبلغ الغرامة الجزافية وفق الإجراءات المعمول بها.
في حال انقضاء أجل 45 يومًا دون تسديد الغرامة، يتم إرسال محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة.
وبعد تبليغ المخالف بالأمر الجزائي، يصبح بإمكانه استرجاع رخصة السياقة خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ، وذلك بعد دفع مبلغ الغرامة الجزافية المضاعف.
نشرت قيادة الدرك الوطني تسلسل المراحل والإجراءات التي تترتب على عدم دفع الغرامة الجزافية، ويمكن تلخيصها كالتالي:
المرحلة الأولى: ارتكاب المخالفة، مع الاحتفاظ برخصة السياقة وتسليم المخالف وصل الدفع.
المرحلة الثانية: خلال مدة 45 يومًا من تاريخ الاحتفاظ بالرخصة، يمكن استرجاعها بعد دفع مبلغ الغرامة الجزافية.
المرحلة الثالثة: في حال عدم دفع الغرامة خلال الأجل المحدد، يتم إرسال محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة.
المرحلة الرابعة: بعد صدور الأمر الجزائي وتبليغ المخالف، يمكن استرجاع رخصة السياقة خلال أجل شهر، شريطة تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المضاعف.
المرحلة الأخيرة: بعد انقضاء الآجال والإجراءات المحددة، يتم إرسال رخصة السياقة إلى المصالح الولائية في مكان ارتكاب المخالفة، ثم إلى الجهة المختصة برخص السياقة، وفق المسار الإداري المعمول به، قبل إرجاعها بعد تسديد مبلغ الغرامة المضاعفة.
ودعت قيادة الدرك الوطني من خلال هذا المنشور التوعوي السائقين إلى الانتباه إلى آجال دفع الغرامة الجزافية، خاصة أن عدم تسديدها في المدة المحددة يترتب عنه انتقال الملف إلى الجهات القضائية المختصة، وما يتبع ذلك من إجراءات لاسترجاع رخصة السياقة.
الدرك الوطني يحذر سائقي السيارات: مخالفة فتح الباب المفاجئ تكلف 10 آلاف دينار
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة