المملكة المغربية أمام عبئ طاقوي غير مسبوق

ارتفعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية بالمغرب إلى 58,8 مليار درهم (6,38 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري, بارتفاع نسبته 43,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وفقا لأحدث بيانات مكتب الصرف المغربي.

وارتفع بذلك حجم واردات المغرب من المواد الطاقوية التي بلغت في الفترة بين جانفي-اكتوبر 2020 أزيد من 41,1 مليار درهم (4,46 مليار دولار) بأكثر من 17,7 مليار درهم (1,92 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الجاري, حسب نفس المصدر.

ويرجع سبب هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة قيمة الواردات من المازوت وزيت الوقود التي بلغت 9,2 مليار درهم (1 مليار دولار) في نهاية أكتوبر بعد ارتفاع اسعارها بنسبة 34 بالمائة, حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين.

وأضافت ذات المصادر أن هذا الارتفاع في قيمة الواردات من المواد الطاقوية راجع أيضا إلى الزيادة في الكميات المستوردة التي ارتفعت بنسبة 10,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.