أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبا بلا حدود- أدخل مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر تعديلات مهمة على مواد العقوبات المتعلقة بجرائم رخص السياقة، حيث شدّد القانون العقوبات على كل من يتحايل للحصول على رخصة سياقة إضافية أو بديلة بطرق غير قانونية، بما في ذلك التصريح الكاذب أو استخراج رخصة أخرى مخالفة لقرارات العدالة.
وبحسب مشروع القانون، يُعاقب كل سائق يحصل على رخصة سياقة ثانية أو أكثر باستخدام تصريح كاذب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار جزائري.
وتشمل نفس العقوبة كل شخص حاول استخراج رخصة جديدة خلافًا لقرار قضائي يقضي بسحب أو إلغاء رخصة السياقة ومنع صاحبها من التقدم للحصول على أخرى.
تؤكد تعديلات القانون أن هذه المخالفات تنتشر بشكل أكبر بين بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يلجؤون إلى استخراج رخص ثانية بطرق غير قانونية، مثل:
- استخراج نسخة مزورة
- تقديم تصريح بالضياع
- إعادة اجتياز الامتحان في ولايات أخرى
وذلك بهدف التحايل على مصالح الإدارة وقانون المرور.
وتنص المادة 140 من القانون الجديد على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة بين 60 ألف و100 ألف دينار لكل من يقود مركبة دون حيازة رخصة سياقة أو برخصة غير مطابقة لفئة المركبة.
كما تتضاعف العقوبة إذا كان السائق لا يحمل شهادة الكفاءة المهنية المطلوبة لنشاط النقل.
وتشير المادة 141 إلى معاقبة كل من يستمر في السياقة رغم:
- انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ بالرخصة
- نفاد جميع نقاط الرصيد
- انتهاء الاعتراف برخصة سياقة أجنبية
وتتراوح العقوبة بين سنة وسنتين حبسًا إضافة إلى غرامة بين 100 ألف و200 ألف دينار.
كما شددت المادة 142 العقوبات على السائق الذي يرفض الخضوع للفحوص القانونية الخاصة بقياس نسبة الكحول أو التحاليل المخبرية للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يُطبق نفس العقاب المفروض عند ارتكاب الجريمة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
يأتي مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر ليضع حدًا صارمًا لمختلف أشكال التلاعب برخص السياقة، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من عدد المخالفين، مع تطبيق عقوبات قاسية تصل إلى السجن والغرامات المالية الثقيلة.
مشروع قانون المرور الجديد يشدد الإجراءات ويرفع مستوى العقوبات
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
