قسيمة السيارات 2027 في الجزائر.. مقترح رفعها إلى 4 ملايين سنتيم

أخبار بلا حدود- يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر مقترحًا جديدًا لمراجعة قيمة قسيمة السيارات، من خلال رفع المبلغ السنوي المستحق على فئة محددة من المركبات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية، لتصل القسيمة إلى 4 ملايين سنتيم بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، في حال المصادقة على المقترح بصيغته النهائية.

ويخص هذا التعديل المقترح السيارات التي تبلغ قوتها الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر، ويقل عمرها عن 6 سنوات، وفق التصنيف الوارد في مشروع القانون. ولا يتعلق الأمر بزيادة تشمل جميع السيارات، إذ تبقى المركبات الأخرى خاضعة للتعريفات المطبقة عليها بحسب الفئات المعنية.

قسيمة السيارات 2027: 4 ملايين سنتيم للسيارات الأقل من 3 سنوات

بحسب التعريفات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، قد تبلغ قيمة قسيمة السيارات السنوية 40 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 4 ملايين سنتيم، بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وتبلغ قوتها الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر.

ويأتي هذا المقترح في إطار مراجعة قيمة القسيمة لبعض أصناف المركبات، وفقًا لعمر السيارة وقوتها الجبائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المذكور لا يمثل تعريفة نهائية معتمدة، بل يظل مقترحًا ضمن مشروع قانون المالية إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية والمصادقة النهائية عليه.

3 ملايين سنتيم لقسيمة السيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات

يتضمن المقترح أيضًا تحديد قيمة قسيمة السيارات التي يتراوح عمرها بين 3 سنوات وأقل من 6 سنوات بـ30 ألف دينار جزائري سنويًا، أي ما يعادل 3 ملايين سنتيم.

ويخص هذا المبلغ الفئة نفسها من المركبات التي تبلغ قوتها الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر، وفقًا للتصنيف الوارد في مشروع القانون.

وفيما يلي تفاصيل قيمة القسيمة المقترحة بحسب عمر السيارة:

السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات: 40 ألف دينار جزائري، أي 4 ملايين سنتيم سنويًا.
السيارات التي يبلغ عمرها 3 سنوات ويقل عن 6 سنوات: 30 ألف دينار جزائري، أي 3 ملايين سنتيم سنويًا.

وتبقى هذه المبالغ مقترحة وليست رسومًا نهائية واجبة الدفع، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

هل تشمل الزيادة جميع السيارات في الجزائر؟

لا، إذ يقتصر التعديل المقترح على فئة محددة من المركبات، وفقًا للقوة الجبائية وعمر السيارة.

وبحسب المعطيات الواردة في النص المتعلق بالمشروع، فإن السيارات التي تقل قوتها الجبائية عن 10 أحصنة بخارية لا يشملها هذا الرفع المقترح، كما لا يشمل التعديل الخاص بهذه الفئة السيارات التي تجاوز عمرها 6 سنوات.

أما بقية أصناف المركبات، فتظل خاضعة للتعريفات المطبقة عليها، ما لم تُقر تعديلات أخرى خلال دراسة مشروع القانون.

ويعني ذلك أن تحديد قيمة قسيمة السيارات لا يعتمد على عمر المركبة وحده، بل يرتبط أيضًا بفئتها وقوتها الجبائية، وفقًا للتصنيف المعتمد في النصوص المنظمة لهذه الرسوم.

مشروع قانون المالية 2027 يقترح إعادة توزيع مداخيل قسيمة السيارات

إلى جانب مراجعة قيمة القسيمة لبعض المركبات، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحًا يتعلق بإعادة توزيع الإيرادات المحصلة منها.

وحسب المعطيات الواردة في النص، تقترح المادة 43 توجيه مداخيل قسيمة السيارات إلى عدة جهات، تشمل ميزانية الدولة، والصندوق الوطني للتقاعد، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إضافة إلى صندوق إصلاح أضرار التقلبات الجوية.

ويشير هذا المقترح إلى أن التعديلات المرتبطة بقسيمة السيارات لا تقتصر على مراجعة المبالغ المستحقة على بعض المركبات، بل تمتد أيضًا إلى توزيع الإيرادات الناتجة عن تحصيلها بين الجهات المعنية.

متى تدخل الزيادة الجديدة في قسيمة السيارات حيز التنفيذ؟

حتى الآن، تظل المبالغ المذكورة ضمن المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا يمكن اعتبارها تعريفات نهائية قبل استكمال مراحل دراسة المشروع والمصادقة عليه وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.

وبالتالي، فإن قيمة 40 ألف دينار للسيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، و30 ألف دينار للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 سنوات وأقل من 6 سنوات، لا تعني أن أصحاب هذه المركبات مطالبون بدفع هذه المبالغ حاليًا.

ومن الضروري متابعة الصيغة النهائية لقانون المالية وما يُنشر من نصوص رسمية لتحديد التعريفات التي ستُعتمد فعليًا، والفئات التي ستشملها أي تعديلات جديدة.

ويتمثل أبرز ما ورد في المقترح في رفع قيمة قسيمة السيارات إلى 4 ملايين سنتيم سنويًا للفئة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، و3 ملايين سنتيم للفئة التي يتراوح عمرها بين 3 سنوات وأقل من 6 سنوات، عندما تبلغ القوة الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر.

ومع ذلك، تبقى هذه المبالغ مرتبطة بمقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها رسميًا. لذلك، يُنصح أصحاب السيارات بعدم التعامل مع هذه الأرقام على أنها رسوم نهائية قبل صدور النص المعتمد.