قانون المالية 2027.. هذه أبرز التغييرات المرتقبة في ملف السيارات

أخبار بلا حدود- يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر مجموعة من التدابير الجديدة التي تخص قطاع السيارات والمركبات، من خلال اقتراح تسهيلات لجمركة بعض السيارات الجديدة والمستعملة التي تجاوزت الآجال القانونية، مقابل دفع زيادة مالية بنسبة 3 بالمائة عن كل شهر تأخير، إلى جانب مراجعة تعريفة قسيمة السيارات بالنسبة إلى بعض الفئات، واستحداث آلية قانونية لاسترجاع القسائم غير المباعة، فضلا عن فتح المجال أمام مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التعديلات المقترحة بموجب المواد 32 و34 و168 و218 من مشروع قانون المالية 2027، والتي تهدف إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بجمركة المركبات، وتخفيف الضغط على الموانئ والمرافق الجمركية، وتحسين تحصيل الإيرادات الجبائية، مع مراعاة التوازنات المالية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، يترقب أصحاب السيارات والمركبات في الجزائر ما ستسفر عنه هذه التعديلات، خاصة ما يتعلق بإمكانية تسوية وضعية السيارات التي تجاوزت آجال الجمركة، والتغييرات المحتملة في قسيمة السيارات وأسعار البنزين والمازوت.

جمركة السيارات في الجزائر 2027.. زيادة بنسبة 3 بالمائة عن كل شهر تأخير

تُعد المادة 168 من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بملف استيراد السيارات الجديدة والمستعملة وإجراءات تخليصها الجمركي.

ويقترح النص إمكانية تسوية وضعية بعض المركبات التي تجاوزت الآجال المحددة للجمركة، من خلال السماح لأصحابها بإتمام إجراءات التخليص الجمركي، مقابل دفع زيادة مالية تقدر بنسبة 3 بالمائة من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة وفقا للقانون العام، عن كل شهر أو جزء من الشهر يتجاوز المدة القانونية.

ويستهدف هذا الإجراء، حسب عرض الأسباب، أصحاب المركبات الذين تعذر عليهم إتمام إجراءات الجمركة في الآجال المحددة، بسبب ظروف مرتبطة بالنقل الدولي والخدمات اللوجستية وتأخر الإجراءات الإدارية، وهي عوامل أدت إلى بقاء عدد من السيارات عالقة على مستوى الموانئ والمرافق الخاضعة للرقابة الجمركية.

شروط جمركة السيارات الجديدة والمستعملة وفق مشروع قانون المالية 2027

بالنسبة إلى السيارات الجديدة، يتضمن التدبير المقترح إمكانية وضعها للاستهلاك الجمركي وفقا للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع مراعاة شرط ألا يتجاوز عمر المركبة ستة أشهر، وألا تتجاوز المسافة التي قطعتها 1000 كيلومتر، مع تطبيق زيادة مالية بنسبة 3 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر، بحسب الأحكام المقترحة.

أما بالنسبة إلى السيارات المستعملة، فيتعلق الإجراء بالمركبات التي تستوفي شروط الاستيراد المحددة قانونا، مع إمكانية تسوية وضعيتها في الحالات المعنية بالتدبير، مقابل دفع الزيادة المالية المقررة عن تجاوز الآجال.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح أصحاب السيارات المعنية فرصة لإتمام إجراءات الجمركة، بدلا من استمرار بقائها لفترات طويلة داخل الموانئ، وما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية وأعباء على المرافق الجمركية.

لماذا أقرت الحكومة زيادة 3 بالمائة عن كل شهر تأخير؟

يرتبط هذا التدبير بعدة أهداف اقتصادية وإدارية، أبرزها:

تسوية وضعية السيارات الجديدة والمستعملة العالقة بالموانئ.
تخفيف الضغط على المرافق المخصصة لتخزين المركبات.
تقليص تكاليف بقاء السيارات لفترات طويلة تحت الرقابة الجمركية.
تمكين أصحاب المركبات من استكمال إجراءات التخليص الجمركي.
تعزيز الإيرادات الجبائية لفائدة الخزينة العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذا الإجراء ستبقى مرتبطة بالشروط النهائية التي يتضمنها النص القانوني بعد استكمال مساره التشريعي، ولا يعني مجرد اقتراحه دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري.

قسيمة السيارات 2027.. مراجعة التعريفة للسيارات ذات 10 أحصنة فأكثر

من جهة أخرى، تقترح المادة 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 مراجعة تعريفة قسيمة السيارات في الجزائر، من خلال تعديل أحكام المادة 300 من قانون الطابع.

ويستهدف هذا التعديل، حسب عرض الأسباب، رفع تعريفة قسيمة السيارات السياحية والنفعية التي تبلغ قوتها 10 أحصنة بخارية فأكثر، والتي يتجاوز عمرها ست سنوات.

ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة المبالغ المطبقة على بعض فئات المركبات، بالنظر إلى قوتها وطبيعتها وقيمتها، حيث ترى الجهات المعنية أن السيارات ذات القوة الكبيرة لا تمثل الفئة نفسها من حيث القدرة المالية وتكاليف الاقتناء مقارنة بالمركبات الأقل قوة.

ومع ذلك، لا تتضمن المعطيات المتاحة جدولا كاملا وواضحا يحدد قيمة قسيمة السيارات الجديدة حسب القوة الجبائية وعمر المركبة، الأمر الذي يجعل تحديد المبالغ النهائية أمرا مرتبطا بالرجوع إلى الجدول الرسمي الكامل الذي يتضمنه مشروع القانون.

وبالتالي، فإن الحديث عن زيادة قسيمة السيارات يخص حاليا الفئات المحددة في التدبير المقترح، ولا يمكن تعميمه على جميع السيارات قبل الاطلاع على التعريفة النهائية.

استرجاع قسائم السيارات غير المباعة.. إجراء جديد في قانون المالية 2027

وفي إطار تنظيم عملية تحصيل قسيمة السيارات، تتضمن المادة 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 استحداث مادة قانونية جديدة تحمل الرقم 310 ضمن قانون الطابع.

ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني يسمح باسترجاع قسائم السيارات التي لم يتم بيعها بعد انتهاء الفترة القانونية المخصصة لتحصيلها.

وتعود خلفية هذا التدبير إلى تراكم كميات من القسائم غير المباعة على مستوى المصالح الإدارية، خاصة القباضات المركزية، حيث لا يمكن استعمال قسيمة السيارات إلا خلال السنة التي خصصت لها، ما يجعل القسائم المتبقية بعد انتهاء آجالها غير صالحة للاستعمال في السنوات الموالية.

ومن خلال هذا التعديل، يسعى المشروع إلى تنظيم عملية استرجاع القسائم غير المستعملة، وتحديد الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتعامل معها، بما يسمح بتحسين تسيير المخزون وتخفيف الضغط على المصالح المكلفة بتحصيلها.

كما تقترح المادة الجديدة إسناد تحديد كيفيات تطبيق هذا الإجراء إلى قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.

أسعار الوقود في الجزائر 2027.. إمكانية مراجعة البنزين والمازوت عند الاقتضاء

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، تتضمن المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدبيرا يسمح للجهات المعنية بمراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، وفقا للظروف الاقتصادية والمالية التي تستدعي ذلك.

ويأتي هذا المقترح في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بسبب دعم أسعار الوقود، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.

وحسب عرض الأسباب، فإن الفارق بين تكاليف الإنتاج والأسعار المطبقة حاليا في محطات الخدمة يفرض البحث عن آليات تسمح بتخفيف جزء من الأعباء المالية التي تتحملها الخزينة العمومية، مع ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين التكاليف الاقتصادية التي تتحملها الجهات المنتجة، واستمرار سياسة الدعم الاجتماعي التي تعتمدها الدولة لحماية المستهلكين.

هل ستشهد أسعار البنزين والمازوت زيادة في 2027؟

رغم أن المادة 218 تفتح المجال أمام مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، فإن الصياغة المتاحة من مشروع القانون لا تحدد أي زيادة مالية بعينها، كما لا تتضمن نسبة محددة أو جدولا جديدا لأسعار البنزين والمازوت.

وعليه، فإن إدراج هذا التدبير لا يعني إقرار زيادة فورية في أسعار الوقود، ولا يحدد موعدا رسميا لتطبيق أي تعديل محتمل، بل يتعلق بمنح الجهات المعنية إمكانية مراجعة الأسعار عند الضرورة، وفقا للاعتبارات الاقتصادية والمالية.

ما هي أبرز التغييرات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2027 بخصوص السيارات؟

يمكن تلخيص أهم التدابير المقترحة التي تهم أصحاب السيارات والمركبات في الجزائر في أربعة محاور رئيسية:

01 – جمركة السيارات المتأخرة: إمكانية تسوية وضعية بعض المركبات التي تجاوزت الآجال القانونية مقابل زيادة بنسبة 3 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر.

02 – قسيمة السيارات: مراجعة التعريفة المطبقة على السيارات السياحية والنفعية ذات القوة التي تبلغ 10 أحصنة بخارية فأكثر، والتي يتجاوز عمرها ست سنوات.

03 – القسائم غير المباعة: استحداث إطار قانوني يسمح باسترجاع قسائم السيارات التي لم يتم بيعها بعد انتهاء الفترة القانونية.

04 – أسعار الوقود: فتح المجال أمام مراجعة أسعار البنزين والمازوت عند الاقتضاء، دون تحديد زيادة فورية أو نسبة معينة.

متى تدخل إجراءات السيارات الجديدة حيز التنفيذ في الجزائر؟

من المهم التوضيح أن هذه التدابير تندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأن إدراجها في المشروع لا يعني بالضرورة تطبيقها مباشرة، إذ تبقى مرتبطة باستكمال الإجراءات التشريعية والمصادقة على النص ونشره رسميا، فضلا عن صدور النصوص التطبيقية عند الحاجة.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية المتعلقة بجمركة السيارات المتأخرة، وقيمة قسيمة السيارات الجديدة، وكيفيات استرجاع القسائم غير المباعة، وإمكانية مراجعة أسعار الوقود، بعد صدور الصيغة النهائية للقانون والقرارات التنظيمية المرتبطة به.

وتبقى هذه التعديلات من أبرز التدابير التي تستحق متابعة أصحاب السيارات في الجزائر خلال سنة 2027، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على تكاليف اقتناء المركبات وجمركتها واستعمالها.