الحكومة الجزائرية تتحرك لإعادة بعث مصنع “سوزوكي” للسيارات بسعيدة.

أخبار بلا حدود- تتجه الحكومة الجزائرية إلى إعادة إحياء مصنع “سوزوكي” للسيارات بولاية سعيدة، في إطار مشروع صناعي جديد يجمع بين الشركة القابضة العمومية “مدار” والمتعامل الياباني سوزوكي.

وذلك مع تسريع استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتحويل ملكية المصنع ووضع إطار تعاقدي جديد يضمن انطلاقًا فعليًا للمشروع وفق السياسات الوطنية لتطوير الصناعة الميكانيكية.

وأكد وزير الصناعة يحيى بشير، في ردّ كتابي على سؤال برلماني، أن مصالح الوزارة تعمل على تسريع إعادة بعث المصنع “في أقرب الآجال”.

واعتبر الوزير أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار الإنعاش الصناعي والجهود المبذولة لإعادة تشغيل المؤسسات المتوقفة واسترجاع نشاطها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إعادة تشغيل المصنع يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى:

استغلال المنشآت والمعدات المصادرة.
خلق مناصب شغل جديدة.
تنشيط سلاسل الإنتاج المحلية.
بناء صناعة ميكانيكية وطنية تنافسية وقادرة على التصدير.

وحسب الوزير، فإن تحويل ملكية المصنع إلى الشركة القابضة “مدار” تم بشكل مبدئي بعد صدور حكم قضائي نهائي، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية النهائية.

وفي الوقت نفسه، تدخل الجزائر في مفاوضات مباشرة مع شركة سوزوكي اليابانية بهدف تحديد إطار تعاقدي جديد يراعي:

القوانين المحلية المنظمة لصناعة السيارات.
رفع نسبة الإدماج الصناعي.
نقل التكنولوجيا والخبرة اليابانية.
ضمان انطلاق مشروع إنتاج حقيقي يعتمد على تصنيع قطع الغيار محليًا.

وتسعى الحكومة من خلال إعادة بعث المصنع إلى بناء شبكة صناعية وطنية متكاملة، عبر:

تطوير قاعدة محلية لصناعة قطع الغيار.
رفع نسبة الإدماج تدريجيًا.
نقل التكنولوجيا اليابانية للمهندسين الجزائريين.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في السوق المحلية والدولية.

وفي سياق مرتبط بملف الصناعة الميكانيكية، كشف وزير الصناعة عن تقديم طلب الرخصة المسبقة لإعادة بعث مصنع “كيا” بباتنة، الذي يندرج هو الآخر ضمن الأصول المصادرة وتم تحويله إلى شركة “فوندال” التابعة للمجمع الوطني “أس أن أس”.

وسيتم إعادة تشغيل المصنع وفق الإطار التنظيمي الجديد لصناعة السيارات في الجزائر، والذي يفرض على المستثمرين توفير شبكة من المناولين المحليين قبل الشروع في الإنتاج لضمان إدماج فعلي وفعّال.