شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد زيادة الأجر الوطني الأدنى

أخبار بلا حدود- أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها أنهت مراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالشروط الواجب توفرها للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المعروف بـ”السكن الاجتماعي”، مشيرة إلى أن النص المعدل حاليا في مرحلة إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته ومناقشته، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن رفع سقف الدخل العائلي المحدد حاليا بـ24 ألف دينار جزائري للاستفادة من السكن الاجتماعي غير مطروح في الوقت الراهن، مع إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلًا حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء هذا التوضيح في رد رسمي على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس الأمة إيدر يوسف، حول إمكانية مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 ماي 2008 ليتلاءم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأكدت الوزارة أن تعديل المرسوم تم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وأن الصيغة الجديدة خضعت لمراجعة شاملة قبل إحالتها للجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن السياسة السكنية للدولة تهدف إلى تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، عبر تنويع الصيغ السكنية بما يسمح لكل فئة باختيار الصيغة التي تتناسب مع مستوى دخلها وإمكاناتها المالية.

وتشمل هذه الصيغ:

السكن الريفي
البيع بالإيجار
السكن الترقوي المدعم
السكن الترقوي العمومي

وتستهدف كل صيغة فئة اجتماعية محددة وفق معايير دقيقة مرتبطة بالدخل الشهري والوضعية الاجتماعية لطالبي السكن.

بالنسبة لسقف الدخل العائلي للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أكدت الوزارة أن 24 ألف دينار جزائري يراعي بشكل خاص حاجة الفئات الضعيفة والمعوزة التي لا تملك سكنًا أو تقيم في ظروف غير لائقة.

وأشارت إلى أن العائلات التي يتجاوز دخلها هذا السقف يمكنها التوجه إلى صيغ سكنية أخرى مثل البيع بالإيجار، التي توفر قروضًا بنكية بشروط ميسرة وإمكانية الدفع بالتقسيط، لضمان توزيع عادل لمختلف الصيغ السكنية وفق الإمكانيات المالية لكل فئة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري غير مطروح حاليًا، معتبرة أن السقف المعتمد لا يزال متوافقًا مع الطابع الاجتماعي لهذه الصيغة، مع إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلًا إذا ما طرأت متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تستدعي ذلك.