أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبرا بلا حدود- في خطوة تهدف إلى مراجعة الدوائر الانتخابية، تعتزم الحكومة رفع عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه، بما يتماشى مع التقسيم الإداري الجديد للبلاد بعد إنشاء 11 ولاية جديدة، وهي: أفلو، بريكة، بئر العاتر، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، والعريشة.
ويشمل مشروع القانون تخصيص 3 مقاعد لكل ولاية من الولايات المستحدثة التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، باستثناء ولاية بوسعادة التي ستحصل على 4 مقاعد.
بينما ستفقد الولايات الأم التي استُحدثت منها الولايات الجديدة 19 مقعدًا تُحوّل لصالح الولايات المستحدثة.
المجلس الشعبي الوطني: سيرتفع من 407 مقاعد إلى 422 مقعدًا، بزيادة قدرها 15 مقعدًا.
مجلس الأمة: سيرتفع من 174 مقعدًا إلى 207 مقاعد، بزيادة 33 مقعدًا، مع تخصيص 138 مقعدًا على أساس مقعدين لكل ولاية، بما في ذلك 22 مقعدًا للولايات الجديدة، بينما يبقى 69 مقعدًا ضمن الثلث الرئاسي المعين من قبل رئيس الجمهورية.
تتضمن مشاريع القوانين المرافقة إعادة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتنظيم الانتخابات، بينما تركز السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المهام الرقابية الأساسية، بما يشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء.
تهدف الحكومة من هذه التعديلات إلى:
- ملاءمة التمثيل البرلماني مع الخريطة الإدارية الجديدة.
- ضمان تمثيل فعّال للولايات المستحدثة داخل الهيئات التشريعية.
- تعزيز فعالية الإجراءات الانتخابية وتحسين الرقابة على الانتخابات المقبلة منتصف هذا العام.
يوم الأحد 8 مارس 2026، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون، وأصدر تعليماته بمراجعة مشروع تعديل القانون مع إشراك الأحزاب السياسية لضمان توافق واسع قبل إقراره.
كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومراجعة مشروع القانون للفصل النهائي في عدد المقاعد المطلوب شغلها وفق الانتخابات، بما يضمن شفافية ودقة العملية الانتخابية.
النص الكامل لنتائج اجتماع مجلس الوزراء ليوم الإثنين 8 مارس 2026
