أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أثار تأخر وزير الصناعة الجزائري يحيى بشير عن الحضور إلى المجلس الشعبي الوطني جدلاً واسعاً، بعد انتقادات حادة وجهها النائب أحمد ربحي، الذي اعتبر أن هذا الغياب المتكرر يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر.
وأوضح النائب أن المساءلة الشفهية التي كان من المقرر أن يجيب عنها الوزير تتعلق بملف السيارات في الجزائر، وهو ملف حساس ظل محل نقاش لسنوات طويلة، وشهد تغييرات متتالية على مستوى المسؤولين، حيث تعاقب عليه أربعة وزراء، من بينهم الوزير السابق علي عون الذي تم إيداعه السجن مؤخراً.
وأشار ربحي إلى أن ملف السيارات لا يزال يثير الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات والإجراءات الممنوحة لبعض الشركات، وهو ما اعتبره ملفاً “غير محسوم” رغم تكرار طرحه داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سياق متصل، كشف النائب أن وزير الصناعة اعتذر للمرة الثالثة عن الحضور أمام البرلمان، حيث كانت الجلسات مقررة في 9 و23 أفريل 2026، والمتعلقة بولايتَي قسنطينة وأم البواقي، قبل أن يتم تأجيلها في كل مرة دون تقديم توضيحات كافية، حسب تعبيره.
هذا التأجيل المتكرر أعاد النقاش حول فعالية الرقابة البرلمانية ومدى التزام أعضاء الحكومة بالرد على انشغالات النواب، خصوصاً في الملفات الاقتصادية الحساسة التي تمس قطاعاً استراتيجياً مثل صناعة واستيراد السيارات.
وفي الأخير، يبقى ملف السيارات في الجزائر من أبرز الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام، في ظل انتظار توضيحات رسمية قد تحسم الجدل القائم حوله وتحدد مستقبل هذا القطاع الحيوي.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
