أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أشرفت وزارة التربية الوطنية، بتكليف من وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، مساء يوم الإثنين، على مراسم التوقيع على اتفاقيتين جديدتين تهدفان إلى تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية وتطوير الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين.
وتتمثل الاتفاقية الأولى في اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بينما تتعلق الثانية بتوفير خدمات وعروض تأمينية تفضيلية لفائدة موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية.
وأكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان رسمي، أن الاتفاقية الموقعة مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)، والشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT)، تمنح المستفيدين مجموعة من الامتيازات التأمينية المهمة.
وتشمل هذه الامتيازات:
- تخفيض بنسبة 75 بالمائة على الضمانات الاختيارية الخاصة بالتأمين على السيارات.
- تخفيض بنسبة 60 بالمائة لفائدة الزوج أو الزوجة والأبناء بالنسبة لتأمين سيارة واحدة لكل مستفيد.
- تخفيض بنسبة 50 بالمائة على عقود التأمين متعدد الأخطار الخاصة بالسكن.
- توفير خدمات المساعدة على الطريق.
- التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
- تحسين خدمات التعويض والخبرة وتسريع معالجة الملفات.
- تحسين خدمات التعويض والمساعدة على الطريق
وتنص الاتفاقية كذلك على تعزيز جودة الخدمات التأمينية من خلال تسريع إجراءات الخبرة والتعويض، مع إمكانية منح تسبيقات على التعويضات في الحالات المنصوص عليها، إضافة إلى توفير خدمات الاستشارة في مجال الوقاية من المخاطر، بما يضمن استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من خدمات أكثر سرعة وفعالية.
كما التزمت شركات التأمين المشاركة بدعم ورعاية الأنشطة والمبادرات التربوية التي تنظمها المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، وقعت وزارة التربية الوطنية اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف إنشاء إطار دائم للتعاون في مجالات التربية والثقافة المالية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعداد وتنفيذ برامج مشتركة لفائدة التلاميذ وموظفي القطاع، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وورشات تكوينية وندوات وملتقيات، إضافة إلى إعداد وسائل بيداغوجية تساعد على تعزيز الثقافة المالية والوعي الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة ستلتزم بمبدأ الحياد، مع منع استغلال المؤسسات التعليمية لأي أغراض تجارية أو إشهارية، إلى جانب مواصلة دعم الفعاليات التعليمية والثقافية والعلمية والرياضية التي تنظمها أو تعتمدها وزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سياسة وزارة التربية الوطنية الرامية إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي ومتقاعدي القطاع، بما يساهم في توفير مزايا تأمينية أفضل، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية وترسيخ الوعي الاقتصادي داخل الوسط التربوي، بما يخدم مصلحة الأسرة التربوية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لها.
