أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عن فتح باب الترشح لأول طبعة من جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، في مبادرة تهدف إلى تكريم المشاريع الريادية الأكثر ابتكارًا، وتشجيع ثقافة المقاولاتية، وتعزيز منظومة الابتكار في الجزائر.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن باب الترشح سيبقى مفتوحًا إلى غاية 23 أوت 2026، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة، سواء كانوا من حاملي المشاريع المبتكرة أو أصحاب المؤسسات الناشئة أو المؤسسات المتسارعة.
تتيح المسابقة الفرصة لثلاث فئات رئيسية من المشاركين، وهي:
- أفضل مشروع مبتكر.
- أفضل مؤسسة ناشئة.
- أفضل مؤسسة متسارعة.
وتهدف هذه الفئات إلى دعم مختلف مراحل تطور المشاريع الريادية، بداية من الفكرة المبتكرة وصولًا إلى المؤسسات التي بلغت مراحل متقدمة من النمو والتوسع.
أوضحت الوزارة أن الملفات المترشحة ستخضع لتقييم لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء ومختصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال من داخل الجزائر وخارجها.
وسيتم اختيار الفائزين وفق معايير دقيقة تعتمد على مستوى الابتكار، والأثر الاقتصادي، وإمكانيات النمو والتوسع، إضافة إلى مساهمة المشروع في خلق القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يضمن الشفافية والموضوعية في نتائج المسابقة.
رصدت وزارة اقتصاد المعرفة جوائز مالية معتبرة للفائزين في الطبعة الأولى من المسابقة، وجاءت على النحو التالي:
- 3 ملايين دينار جزائري للفائز بجائزة أفضل مؤسسة متسارعة.
- مليونا دينار جزائري للفائز بجائزة أفضل مؤسسة ناشئة.
- مليون دينار جزائري للفائز بجائزة أفضل مشروع مبتكر.
وتسعى هذه الجوائز إلى تحفيز أصحاب المشاريع على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مؤسسات ناجحة قادرة على المنافسة.
تندرج هذه المبادرة ضمن جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
كما تهدف الجائزة إلى تعزيز تنافسية الجزائر في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، من خلال تشجيع المؤسسات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق.
تمثل جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة في طبعتها الأولى خطوة جديدة نحو تثمين الكفاءات الوطنية وإبراز المشاريع الجزائرية الواعدة، بما يفتح أمامها فرصًا أكبر للنمو والاستثمار، ويعزز مكانة المؤسسات الناشئة كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في الجزائر.
