البنك الوطني الجزائري يوضح حقيقة تمويل السيارات الجديدة بصيغة المرابحة

أخبار بلا حدود- أصدر البنك الوطني الجزائري توضيحًا بشأن المنشور المتعلق بتمويل اقتناء السيارات الجديدة بصيغة المرابحة، وذلك بعد الجدل والتفاعل الواسع الذي أثاره المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح البنك الوطني الجزائري، في بيان نشره مساء الأربعاء، أن المنشور المتعلق بمنتج المرابحة للسيارات يندرج ضمن إطار التعريف بالمنتج وشروط الاستفادة منه، مؤكدًا أن الإعلان لا يعني امتلاك البنك لمخزون من السيارات أو توفر مركبات جاهزة للتسليم الفوري.

وجاء هذا التوضيح عقب تداول معلومات بشأن إمكانية معالجة طلبات تمويل السيارات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وهو ما أثار العديد من التساؤلات لدى المواطنين الراغبين في الاستفادة من صيغة المرابحة لاقتناء السيارات الجديدة.

البنك الوطني الجزائري BNA: تمويل السيارات بالمرابحة يصل إلى 90% وتقسيط حتى 60 شهراً

وأكد البنك أن مدة خمسة أيام المذكورة في المنشور تخص معالجة طلب التمويل، ولا تعني أن السيارة ستكون متوفرة أو جاهزة للتسليم للزبون خلال هذه المدة.

وأشار البنك الوطني الجزائري إلى أن الاستفادة الفعلية من تمويل اقتناء السيارة تبقى مرتبطة بعدة شروط، من بينها توفر السيارة لدى الوكيل المعتمد واستكمال جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة.

وبذلك، فإن أجل خمسة أيام يتعلق بدراسة ومعالجة طلب التمويل، وليس بمدة تسليم السيارة، وهو ما أوضحه البنك لتفادي أي لبس بشأن منتج المرابحة المخصص لاقتناء السيارات الجديدة.

ويأتي توضيح البنك الوطني الجزائري لوضع حد للتأويلات التي رافقت تداول منشور تمويل السيارات بصيغة المرابحة، خاصة ما تعلق بمدة خمسة أيام، مؤكدًا أن معالجة ملف التمويل لا تعني بالضرورة توفر السيارة وتسليمها في الفترة نفسها.

 

وتتيح صيغة “المرابحة للسيارات” تمويل ما يصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، مع إمكانية تسديد قيمة التمويل على أقساط شهرية تمتد إلى 60 شهرا.

ويحدد مبلغ التمويل الذي يمكن للزبون الاستفادة منه بحسب دخله الشهري ومدة السداد، مع إمكانية تعزيز قدرته التمويلية من خلال إضافة دخل “الزبون الشريك”، والمقصود به الزوج أو أحد الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى.

ويخص العرض، السيارات الجديدة المصنّعة أو المركّبة في الجزائر، ولا يشمل السيارات التي يتم اقتناؤها من خارج البلاد.

كما أوضح البنك أن ملكية السيارة تنتقل إلى اسم الزبون بعد بيعها له، مع تسجيل رهن لصالح البنك إلى غاية تسديد كامل الأقساط، وبعدها يحصل الزبون على شهادة رفع اليد.