أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، مع إقرار رفع شامل لأجور منتسبي هذا السلك، في خطوة تهدف إلى تكييف وضعيتهم المهنية مع طبيعة المهام والأخطار التي يواجهونها ميدانيًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، حيث خُصص جانب من الاجتماع لمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، إلى جانب تدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامه.
وحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية بـرفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب.
ويعني ذلك أن مراجعة الأجور ستكون مرتبطة بإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية التي تُحتسب على أساسها الرواتب، غير أن البيان الرسمي لم يحدد، إلى غاية نشره، قيمة الزيادة أو النسب الجديدة التي ستطبق على مختلف الرتب.
وبالتالي، فإن الأرقام المتداولة حول قيمة الزيادة أو الرواتب الجديدة لا يمكن اعتبارها أرقامًا رسمية إلى حين صدور النصوص التنظيمية والتفاصيل المتعلقة بالتطبيق.
راتب الحماية المدنية حسب الرتبة 2025 – أجور الحماية لجميع الرتب
كما تضمنت توجيهات رئيس الجمهورية إعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع اختصاص سلك الحماية المدنية وتصنيفات مهام الأفراد العاملين في المناصب الإدارية والميدانية.
ومن شأن هذه المراجعة أن تعيد تنظيم المسار المهني لمستخدمي الحماية المدنية، وفقًا لطبيعة الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التي يؤديها كل موظف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالسلك، بما يسمح بتكييفه مع التطورات التي عرفتها طبيعة المخاطر التي تتعامل معها الحماية المدنية.
وشدد بيان مجلس الوزراء كذلك على ضرورة أن يراعي القانون الأساسي الجديد تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيًا وعائلاتهم.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام التي يؤديها أعوان الحماية المدنية، خصوصًا خلال التدخلات المرتبطة بالحرائق والكوارث الطبيعية والحوادث والأخطار الكبرى.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد أن مراجعة القانون الأساسي تأتي تماشيًا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية أثناء أداء مهامهم.
تُعد النقاط الاستدلالية عنصرًا أساسيًا في احتساب راتب الموظف، ولذلك فإن مراجعتها يمكن أن تؤثر على قيمة الأجر وفق الرتبة والتصنيف الجديدين.
غير أن القيمة الفعلية للرواتب الجديدة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، كما لم يحدد بيان مجلس الوزراء عدد النقاط الاستدلالية الجديدة لكل رتبة.
وعليه، فإن أي حسابات متداولة حاليًا حول راتب عون أو ضابط أو أي رتبة أخرى في الحماية المدنية تبقى بحاجة إلى النصوص الرسمية التي ستحدد التصنيفات والنقاط الجديدة بشكل دقيق.
إلى جانب مراجعة النقاط الاستدلالية وسلم الرتب، شمل قرار رئيس الجمهورية مراجعة النظام التعويضي لمستخدمي الحماية المدنية.
ويُنتظر أن تتضمن هذه المراجعة إعادة ضبط التعويضات المرتبطة بالمهام والظروف الخاصة للعمل، ولا سيما بالنسبة للأعوان الذين يؤدون مهام ميدانية.
لكن، إلى غاية الآن، لم يتضمن البيان الرسمي نسبًا جديدة لكل منحة أو تعويض، ولذلك لا يمكن تأكيد نسب محددة قبل صدور النصوص التطبيقية.
كما يندرج تطوير الموارد البشرية والتكوين ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة طبيعة المهام الجديدة التي أصبحت تواجهها الحماية المدنية.
وتولي المديرية العامة للحماية المدنية أهمية للتكوين باعتباره عنصرًا أساسيًا في تطوير مهارات المستخدمين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الأخطار والتدخلات.
ومن المنتظر أن تتضح لاحقًا تفاصيل أكبر حول كيفية ارتباط التكوين بالمسار المهني والترقية، وذلك بعد صدور النصوص التي ستحدد الأحكام الجديدة للقانون الأساسي.
تداولت بعض الشروحات فرضية استفادة مستخدمي الحماية المدنية من زيادتين منفصلتين، نتيجة مراجعة القانون الأساسي من جهة، ورفع الأجور من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية من جهة أخرى.
لكن من الناحية الرسمية، لا توجد في بيان مجلس الوزراء المنشور أرقام تؤكد وجود زيادتين مستقلتين أو نسبة محددة للزيادة.
المؤكد رسميًا هو أن القرار يشمل رفعًا شاملًا للأجور من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، إلى جانب إعادة النظر في سلم الرتب والنظام التعويضي وتثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيًا وعائلاتهم.
ستكون التفاصيل الدقيقة مرتبطة بالنصوص القانونية والتنظيمية التي ستصدر لتجسيد مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وبمجرد تحديد النقاط الاستدلالية الجديدة، والتصنيفات، والرتب، ونسب التعويضات، سيكون بالإمكان حساب الأثر المالي على رواتب مختلف فئات مستخدمي الحماية المدنية بصورة دقيقة.
يحمل قرار رئيس الجمهورية بشأن الحماية المدنية عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- رفع شامل للأجور من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب.
- إعادة النظر في سلم الرتب بما يتناسب مع اختصاصات السلك ومهام أفراده.
- مراجعة النظام التعويضي لمستخدمي الحماية المدنية.
- تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيًا وعائلاتهم.
- تكييف القانون الأساسي مع طبيعة الأخطار والتغيرات المناخية التي تواجه أفراد الحماية المدنية.
ويُنتظر أن تكشف النصوص الرسمية المقبلة عن التفاصيل الدقيقة للزيادات والتصنيفات الجديدة وكيفية تطبيقها على مختلف الرتب.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
