أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، بتقليص آجال معالجة الملفات وصرف مستحقات عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، مع التشديد على ضرورة ضمان حقوق العمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مهما كانت طبيعة تنقلهم بين المؤسسات ومواقع العمل.
وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي خُصص لتقييم أداء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حيث شدد الوزير على أهمية تسريع معالجة الملفات وتحسين آليات التكفل بانشغالات العمال.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير محمد حطاب ضرورة تكييف آليات عمل الصندوق مع خصوصيات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بالنظر إلى طبيعة هذه النشاطات التي تتميز بحركية اليد العاملة وتعدد الورشات وتنوع أنماط التشغيل.
كما شدد على أهمية ضمان استفادة العمال من حقوقهم الاجتماعية، حتى في الحالات التي تتطلب تنقلهم المستمر بين المؤسسات المستخدمة ومواقع العمل المختلفة، مع العمل على تقليص آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى متابعة عملية تحصيل الاشتراكات ومدى التزام المؤسسات المستخدمة بالتصريحات القانونية المتعلقة بعمالها، حيث دعا الوزير إلى تعزيز فعالية التحصيل وتوسيع قاعدة التصريح، من خلال تكثيف العمل الجواري والتحسيسي الموجه للمؤسسات المستخدمة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال في القطاعات المعنية، وتعزيز الثقة بين العمال وأرباب العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وبخصوص التحول الرقمي، أسدى وزير العمل تعليمات بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التصريح ودفع الاشتراكات عن بعد، إلى جانب تحسين الولوج إلى المنصات الرقمية وتعزيز تبادل البيانات والتنسيق بين الهيئات المعنية.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي تحسين نجاعة التسيير الإداري، وضمان شفافية المعاملات ودقتها، فضلاً عن تسهيل الإجراءات أمام المؤسسات المستخدمة والعمال.
وفي ختام الاجتماع، أكد محمد حطاب ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتعزيز المتابعة والتقييم الدوري، مع تبني مقاربة استباقية لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال.
وشدد الوزير على أن فعالية الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تقاس أساساً بمدى قدرته على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الآجال المحددة، وتحسين جودة الخدمات وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
